لقد أراد الحسين أن يؤكد أن الإنسان قد يُهزم عسكرياً أو يُحاصر سياسياً، لكنه يبقى منتصراً ما دام متمسكاً بحريته وكرامته ومبادئه. ولهذا السبب ظل هذا شعار «هيهات منا الذلة» حاضراً في ذاكرة الأحرار عبر العصور

تبقى دلالة تقرير البندر في أنه يكشف أن بعض الأسئلة السياسية لا تُغلق بمرور الزمن، بل تُعاد صياغتها فقط، لتؤكد أن جوهر الأزمة يكمن في إصرار السلطة على منهجية الإقصاء والهندسة الاجتماعية بدلاً من الشراكة السياسية الحقيقية.

يُنظر إلى القرار باعتباره جزءاً من سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المؤسسات الدينية والاجتماعية التي لعبت تاريخياً دوراً في الحراك السياسي والاجتماعي، إلى جانب تجفيف أي مصادر تمويل مستقلة قد تدعم هذا الحراك.

من المفيد أن نتذكر المقولة الشهيرة للزعيم الوطني الراحل الشيخ عبد الأمير الجمري رحمه الله (في خطبته التاريخية في مسجد الصادق (ع) بالمنامة بتاريخ 22 فبراير 2002 على هامش مرحلة الميثاق الوطني والانتخابات النيابية آنذاك) وهي قوله: "ليس هذا هو البرلمان الذي ناضل من أجله الشعب". في دلالة على تآكل وظيفة البرلمان وغياب الإرادة الشعبية الكاملة التي ضحى من أجلها شعب البحرين.

استهداف الطائفة الشيعية في البحرين، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والارتباط بجهات خارجية، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين والمعتقد وحق المواطنة. إن ربط الانتماء العقدي بالتهديد الأمني يخلق بيئة من الخوف وعدم الاستقرار، ويهدد النسيج الاجتماعي للمملكة.

مرآة البحرين: في البحرين، يبدو أن الانتماء للوطن لم يعد حقاً أصيلاً يولد مع الإنسان، بل أصبح ورقة يمنحها الملك لمواطنيه، وله كامل الحق في إلغائها بضغطة زر إذا ما تجاوز أحدهم "السقف المسموح" من التعبير عن الرأي أو المطالبة بالحقوق.

في وقتٍ تتزامن فيه مثل هذه المقالات التبريرية مع ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، لا نملك إلا أن نتوقف عندها بنظرة تأمل تحمل شيئًا من السخرية؛ إذ يُقدَّم هذا الطرح على أنه “تحليل”، بينما هو في جوهره خطاب سياسي مكشوف يسعى إلى إضفاء الشرعية على القمع، وتجريم حرية التعبير تحت غطاءٍ زائف من الموضوعية.