ومن هنا تكتسب إعادة تصنيف المسؤولين عن محاكمة العلماء أهميتها. فالملك حمد يقف على رأس السلطة السياسية ومجلس الدفاع الأعلى، وناصر بن حمد يحتل موقعًا متقدمًا في منظومة الأمن الوطني، فيما تتولى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والمحكمة أدوارها المختلفة في الاعتقال والتحقيق والفصل القضائي.

أقرّ رئيس الشرطة في البحرين طارق بن حسن الحسن في تصريح لوكالة "رويترز" بالتوجّه الانتقامي لدى السلطة لاجتثاث فكر ديني عبر الطرق الأمنية.

وحمل السلطات البحرينية المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن سلامة العلماء الجسدية والنفسية، مشيرًا إلى أن التعذيب وسوء المعاملة يشكلان انتهاكًا للدستور البحريني، ولا سيما المادتين 19 و20، فضلًا عن مخالفة الالتزامات الدولية للبحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

من هنا، يمكن فهم ما ورد في بيان الشيخ عيسى قاسم بوصفه دعوة واضحة إلى عدم ترك العلماء المعتقلين يواجهون مصيرهم بمعزل عن محيطهم الشعبي والاجتماعي، وإلى تحويل التضامن معهم من موقف عاطفي عابر إلى مسؤولية جماعية مستمرة. فآية الله قاسم لا يكتفي بالمطالبة بسلامة العلماء والإفراج عنهم، بل يضع أمام المجتمع واجب الدفاع عن مكانتهم وكرامتهم ودورهم الديني والاجتماعي، بما يعكس إدراكًا لخطورة استهداف هذه النخبة وما قد يترتب عليه من تداعيات تتجاوز الأشخاص المعنيين إلى مجمل الوجود الديني والاجتماعي للطائفة الشيعية في البحرين.

وشدد سماحته على أن أمام السلطة في 8 نوفمبر اختباراً واضحاً؛ فإما أن تنحاز إلى العدل وتنصف العلماء وتعترف بدورهم الوطني والمجتمعي، وإما أن تواصل نهجها المنحرف عن العدالة، وتتحمل تبعات ما قد يتعرض له العلماء من جور واضطهاد واعتداء على كرامتهم وسلامتهم.

المفارقة أننا نعيش في زمن يستطيع فيه أي إنسان، من هاتفه، أن يفتح مكتبات العالم الرقمية... بينما تعجز الجهات المعنية عن إعادة معرض ورقي محلي! إنها محاولة لحجب الفكر بخيوط البيروقراطية.

وخلال هذه السنوات، تراكمت أرقام بشرية كثيرة، في السجون والمحاكم، وفي الأراضي والديون والثروات، وفي أعداد الضحايا الذين سقطوا خلال سنوات الصراع السياسي والأمني.. لكن خلف كل رقم يوجد إنسان.

المشكلة أن الخطاب الرسمي البحريني بات يعيش انفصامًا واضحًا عن الواقع، فهو يتحدث عن الإنسان باعتباره أولوية مطلقة، فيما تُعامل فئات واسعة من المواطنين باعتبارها مصدر قلق أمني، وتُختزل حقوقها في ما تسمح به الاعتبارات السياسية والأمنية للسلطة. وحين يتعلق الأمر بالشيعة، تتضح المفارقة أكثر: كيف يمكن لدولة أن تتحدث عن تعزيز المكتسبات الحقوقية، بينما تتعامل مع الشعائر الدينية والهوية المذهبية لمواطنيها بوصفها ملفًا أمنيًا يستدعي الرقابة والتضييق؟

ودعت المعارضة أبناء الشعب البحريني، بمختلف مكوناته، إلى جعل الثامن من نوفمبر يوماً للدفاع عن كرامة العلماء والهوية الدينية والوطنية، والاستجابة لنداءات العلماء والمبادرات الشعبية من خلال الحضور في المساجد والميادين، ومواصلة التحرك الشعبي للمطالبة بالإفراج عن جميع العلماء والرموز والمعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.

فالسجن لا يسلب حرية فرد فحسب، بل قد يسلب الطمأنينة من عائلة بأكملها، وبعض الآباء والأمهات يرحلون قبل أن تتحقق أمنيتهم الأخيرة في احتضان أبنائهم.

وحين تُغلق القنوات المؤسسية، لا تختفي المطالب، بل تتحول إلى ضغط كامن. يصبح السلوك اليومي ذاته مساحة للصراع: كيف يؤمّن الفرد عمله؟ كيف يوازن بين الامتثال والاحتفاظ بكرامته؟ كيف يختار البقاء أو المغادرة؟ هذه القرارات الفردية المتكررة تُنتج أثراً بنيوياً عميقاً، لأنها تعيد تشكيل العلاقة بين المجتمع والدولة من الداخل، بعيداً عن عدسات الكاميرات وصخب الإعلام والمقارنات غير المجدية.

وأكد المعتقلون أن حق تقرير المصير يأتي في مقدمة الحقوق التي ينبغي النضال من أجل استعادتها، معربين عن ثقتهم بقدرة الشعب على تحمل مسؤولياته والوقوف إلى جانب علمائه في مواجهة ما يتعرضون له من استهداف.

أمّا استحضار اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل "C-SIPA"، والتلويح بتفعيل مشاورات دفاعية استثنائية مع بريطانيا، فلا يُجيب عن الأسئلة الجوهرية التي فرضتها الحرب. ما الذي قدمته هذه الالتزامات فعلًا للبحرينيين؟ وهل كانت الأولوية في استخدام المنظومات الدفاعية حماية المنشآت المدنية والمواطنين، أم تأمين القواعد العسكرية والمصالح الأمريكية؟ وما قيمة كل هذه الاتفاقيات إذا كان المواطن البحريني يشعر بأنه تُرك لمواجهة القلق، فيما تتصدّر السفارة الأمريكية مشهد الطمأنة والتطمين؟

يتناول هذا المقال مسار الجهاز الأمني في البحرين، من الجذر البريطاني لأجهزة الشرطة والاستخبارات، مرورًا بمباحث أمن الدولة وجهاز الأمن الوطني، وصولًا إلى جهاز المخابرات الوطني. وهو مقال حقوقي تحليلي يقرأ المسار القانوني والمؤسسي في ضوء تقارير الجهات الدولية والمستقلة، ويفرّق بين وقوع الانتهاك، وتحديد المسؤول عنه، ومدى تحقق المساءلة.

أيّة شراكة هذه التي يتحدث عنها الزياني، بينما ما تواصل السلطة التعامل مع قطاعات واسعة من شعبها بمنطق الإقصاء والارتياب الأمني، وتضيّق على العمل السياسي، وتحاصر الأصوات المعارضة، وتتعامل مع المطالب الشعبية والحقوقية باعتبارها تهديدًا ينبغي احتواؤه لا مطالب تستحق الإصغاء والاستجابة؟ وأيّ حوار يقصده، فيما تغيب أبسط شروط الحوار الوطني الحقيقي، وتُغلق مساحات التعبير، ويُدفع أصحاب الرأي المخالف إلى مواجهة التبعات الأمنية والقضائية؟

وتظهر في الإجراءات الحكومية ثلاثة مستويات متداخلة من التأثير في المجتمع الشيعي. أولها التضييق المتواصل على مؤسساته وشعائره المعتادة، من الأوقاف والمساجد إلى المآتم والمواكب الدينية، بما يحد من استقلالها ويزيد خضوعها للقرارات الإدارية والأمنية. وقد جعل هذا التوسع الحياة الدينية نفسها مجالًا للتدخل الحكومي، بعدما ظلت مؤسساتها تحتفظ بمساحات من الإدارة الذاتية والعلاقات الاجتماعية المستقلة. ويثير تراكم هذه الإجراءات احتمال وجود توجه سياسي لإضعاف البنية المؤسسية التي يستند إليها الوجود الشيعي في البحرين.

وأشارت المبادرة إلى أن مسارات التطبيع المتسارعة وفّرت غطاءً للكيان الصهيوني لمواصلة جرائمه، مؤكدة أن استمرار العلاقات معه يمثل تواطؤاً مع عدوانه وخروجاً عن ثوابت الأمة.

البحرين التي اعتادت تاريخيًا الاتكاء على المظلّة السعودية في مواجهة أزماتها الاقتصادية والسياسية والأمنية، تبدو اليوم أمام مشهد يستحق التوقف عنده: الإمارات في واجهة الدعم المرتقب، والسعودية ليست الطرف الذي تتحدث عنه التسريبات بوصفه قائدًا لهذا المسار.