مرآة البحرين: أصدرت السلطات البحرينية القرار رقم (19) لسنة 2026 القاضي بحل جمعية التوعية الإسلامية، أبرز المؤسسات الثقافية والاجتماعية للطائفة الشيعية في البلاد، رغم ابتعادها عمليًا عن أي انخراط في العمل الحزبي أو النشاط السياسي، في خطوة تُقرأ ضمن سياق التصعيد المستمر تجاه مؤسسات المكوّن الشيعي في البحرين، إذ عُرفت الجمعية منذ تأسيسها كمنصة ثقافية واجتماعية ودينية معنية بالشأن المجتمعي والتربوي بالدرجة الأولى.

عباس الجمري: في سياق السرديات المكررة التي آثر النظام في البحرين إعادة الاعتبار لها ضمن أدوات الضربة الأمنية التي يتم توجيهها الآن للشيعة في البلاد، أعاد الخطاب الرسمي إثارة جانب من تاريخ سماحة العلامة الراحل الشيخ سليمان المدني رحمه الله، ولكن من بوابة جدلية، لا لتمجيد شخصه وعلمه ونتاجه الفكري والمعرفي والفقهي والعقائدي، وإنما لإدانة التيار المعارض عبر استعراض موقفه من حقبة زمنية انتهت، ولا تشبه في الكثير من تفاصيلها ما يجري الآن.

ما يتوجب على مختلف قوى أهل السنة في البحرين اليوم هو استعراض سيناريوهات المستقبل بناء على المعطيات، وحساب الربح والخسارة وفقًا للموازين الدقيقة، ثم الإجابة عن التساؤل المطروح حول هادفية الانخراط في مشروع التطهير العرقي والطائفي ضد الشيعة في البحرين والخليج.

إن اللجوء للعقاب الجماعي بذريعة الولاء والضرورات الأمنية إنما يمثل استنساخًا للمنطق الداعشي في سلب الإرادة الجماعي لمكون ديني بلا مبررات أو أدلة واقعية لفرض الولاء السياسي القسري، ولم يكن ينقص بيانات وزارة الداخلية سوى صعود أبو بكر البغدادي على منبر من منابر الصافرية، وربما استضافته بمجلس العائلة الحاكمة!

اليوم، ثمّة وطنٌ كاملٌ يعيش على أعصابه. الناس لا تخشى فقط الاعتقال، بل تخشى أن تتحوّل إلى أرقام جديدة في نشرات الأحكام القاسية، أو إلى أسماء تُتداول في أخبار المداهمات والمحاكمات السريعة بسبب تهمٍ لا تستحق أن تكون تهمًا. في كلّ يوم، تكبر مساحة القلق، ويشعر المواطن أنّه محاصر بين الصمت الذي يجرحه، والكلمة التي قد تُكلّفه عُمرًا من المُلاحقة.

"اكذب ثم اكذب حتى يصدّقك الناس"، هكذا كان يقول وزير الدعاية النازية جوزيف جوبلز. قاعدةٌ تنطبق حرفيًا على النظام الحاكم في البحرين الذي يُلفّق ويفتري ويرمي بالباطل كلّ من يراه خطرًا حتى لو بفكره وعقيدته

تبدو الصورة اليوم، وهي من أخطر اللحظات السياسية في التاريخ الحديث للبحرين حيث لجأت السلطة فيها إلى الذروة في القمع، ومن جهة أخرى، كثرت التحليلات عن صورة إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة؛ وهو حدث -مهما كان جدوله الزمني- يصعب أن تصمد طويلا أمام تداعياته مظاهر القمع والعداء للشيعة في البحرين

انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية بحق عدد من رجال الدين والمواطنين، واصفاً إياها بأنها "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" وتتعارض مع المبادئ والقوانين الدولية.

استهداف الطائفة الشيعية في البحرين، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والارتباط بجهات خارجية، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين والمعتقد وحق المواطنة. إن ربط الانتماء العقدي بالتهديد الأمني يخلق بيئة من الخوف وعدم الاستقرار، ويهدد النسيج الاجتماعي للمملكة.

الأسباب التي لا تقال في محاضر النيابة العامة، فالدافع الحقيقي وراء هذه الإجراءات المسعورة هو شعور أنظمة الحكم الخليجية بمشكلة وجودية، برزت بعد انهيار نظرية الحماية الأمريكية في المنطقة، ما أدى لتفريغ هذه الشحنات السلبية المصيرية في شخصيات لا علاقة لهم بأي تهم تلصق بهم، في استغلال للظرف الراهن لتطبيق مخططات سابقة تستهدف الوجود الشيعي في البلاد

مرآة البحرين: تعيش البحرين هذه الأيام ربّما أدقّ مراحلها وأكثرها حساسية. البلد في حالة طوارئ أمنية أعلنتها السلطة على كلّ من يخالفها وتشكّ في ولائه لشخص الملك. إسقاط جنسيات عشوائية وتوقيفات وملاحقات تستهدف حصرًا مكوّنًا طائفيًا أصيلًا في البلد.

صحاب مشروع هدم ٣٨ مسجدًا شيعيًا، وحرق وتخريب أكثر من ٢٠٠ حسينية، هم من يخطط وينفذ مشروع التطهير الطائفي، وبعد سنوات من الفشل المتراكم والغباء المركب عادوا ليقدموا مشاريع متطرفة أكثر، وجرائم موصوفة أشد، في محاولة جديدة لضرب عقائد الناس وشعائرهم

مرآة البحرين: في البحرين، يبدو أن الانتماء للوطن لم يعد حقاً أصيلاً يولد مع الإنسان، بل أصبح ورقة يمنحها الملك لمواطنيه، وله كامل الحق في إلغائها بضغطة زر إذا ما تجاوز أحدهم "السقف المسموح" من التعبير عن الرأي أو المطالبة بالحقوق.

الضغوط والتهديدات الصادرة عن حمد بن عيسى وأبواقه فقد كشفت عن فشل ذريع في رسم صورة من المودة لملك البلاد، وتجلى ذلك في استخدام التهديد والوعيد بالويل والثبور على كل من لا يعلن الولاء عبر وسائل الإعلام التي تحولت لمراكز شرطة، تتصل بالعوائل والشخصيات وتطالبهم بإعلان الولاء بالقوة والفرض.

في وقتٍ تتزامن فيه مثل هذه المقالات التبريرية مع ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، لا نملك إلا أن نتوقف عندها بنظرة تأمل تحمل شيئًا من السخرية؛ إذ يُقدَّم هذا الطرح على أنه “تحليل”، بينما هو في جوهره خطاب سياسي مكشوف يسعى إلى إضفاء الشرعية على القمع، وتجريم حرية التعبير تحت غطاءٍ زائف من الموضوعية.

مرآة البحرين: كثيرةٌ هي الدلائل التي أظهرتها مشهدية مجلس النواب البحريني الذي انصاع بسرعةٍ قياسية لتهديد الملك حمد بن عيسى، وصوّت على مشروعٍ يُخرج شؤون الجنسية من عُهدة السلطة القضائية. الملك أمَر، والكلّ استجاب ثمّ اتُفق على إسقاط عضوية 3 زملاء اعترضوا على المشروع، بعدما توعّدهم الملك شخصيًا بالعقاب إن لم يعتذروا عن انتقادهم واعتراضهم هذا.

انحاز النظام في البحرين إلى جانب المسار الإماراتي، باعتباره ممولًا لفشل البحرين الاقتصادي، ومنعشًا لنظامها السياسي المهترء، إلا أن هذا الاصطفاف ينطوي على مخاطر عديدة، أولها التأثر بأي اهتزازات محتملة يواجهها اتحاد الإمارات السبع، أو أي زعزعة لحكم أبوظبي، فضلًا عما سيترتب على إزعاج البحرين للشقيقة الكبرى "السعودية" التي تعيش عداءًا لا أحد يضمن انضباطه مع الإمارات.

سيسجل التاريخ أنه، وبعد ٢٦ عاماً من وصول الملك إلى سدة الحكم، أقدم بجرّة قلم على إلغاء الدستور، وجمّد السلطات والمؤسسات، ليعيد البلاد إلى العصور الوسطى.

مرآة البحرين: بعد أن أقرّ مجلس النواب القانون الذي يسحب شؤون الجنسية من وصاية السلطة القضائية واعتبر مسائلها من "أعمال السيادة"، لم يعد مقبولًا السكوت عن هذه الجريمة الموصوفة وبتوقيع غالبية النواب رغم اعتراض 3 منهم (عبد النبي سلمان، وممدوح الصالح، ومهدي الشويخ) وغياب 3 آخرين (ظلّوا مجهولي الهوية في التقارير الخاصة بالجلسة).

لسنا هنا نثير الذعر عندما نتساءل عن القائمة التالية، فأيّ مواطن بحريني بعد السابع والعشرين من أبريل يمكن أن ينام بحرينياً ثم يصحوا مسلوباً جنسيته ومُطالَباً بالرحيل