تأتي هذه الاعتقالات في سياق حرب طائفية مفتوحة بدأها النظام البحريني ضد الوجود الشيعي ككل منذ احتدام الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وقد شملت الإجراءات علماء وشخصيات تحمل توجهات لا تتناسب مع سردية النظام بشأن استهداف أصحاب فكر أو تنظيم معين، إضافة إلى مؤسسات المذهب من جمعيات وحسينيات ومواكب عزائية

لأنّ السلطة في البحرين هاجسها الرأي العام الغربي، يبدو أنها عجزت عن استمالة المنظمات الحقوقية الدولية وإدراج إجراءاتها الأخيرة بحقّ الطائفة الشيعية في خانة القرارات الأمنية والقانونية البحتة.

أُعلن يوم أمس الإثنين عن استشهاد الحاج موسى المسري داخل السجن المركزي، وهو أحد رجالات الكويت الشيعة المحكومين بالسجن على خلفية نشاطهم في مجال العمل الخيري.

تزداد حساسية القرار مع اقتراب المواسم الدينية التي يقصد خلالها عدد كبير من المواطنين العراق وإيران لأغراض دينية وثقافية واجتماعية. وفي هذا السياق، عبّرت جهات حقوقية عن قلقها من أن يستهدف القرار تقييد ممارسة الشعائر والزيارات الدينية المرتبطة بهذه الوجهات، خصوصاً في ظل توسع الحملة الأمنية داخل البلاد ضد كل ما يتعلق بالشعائر المذهبية للشيعة

حين يستعير المثقّف العربي أسمال الإمبراطورية، لا يصبح أميركياً، ولا غربياً، ولا حديثاً. يصبح مجرد ظل ثقافي لقوة لا تراه إلا تابعاً، وشاهداً محلياً على دونية يُراد لها أن تبدو اعترافاً ذاتياً

الجمعية شددت على أن أبناء المذهب الجعفري في البحرين باتوا يشعرون ببالغ الخطر والتهديد على أنفسهم ومعتقداتهم ووجودهم نتيجة هذه الاستهدافات التي تدار عبر شبكات من المتطرفين الذين يهاجمون الشيعة بالشتائم وينالون من أئمتهم وتاريخهم أمام مرأى ومسمع السلطة وبغطاء حكومي رسمي

السلطة في البحرين لا تبحث عن مفكّرين ولا عن إعلاميين حقيقيين بقدر ما تبحث عن أدوات. أدواتٌ قادرة على شيطنة الخصم الداخلي، وإعطاء غطاء عربي أو إسلامي لسياسات باتت مكشوفة في طابعها الطائفي. لذلك يصبح شخص مثل محمد الحسيني مفيدًا جدًا لهذه المهمّة.

هذه الوقائع تعكس استمرار لتوظيف الإخفاء القسري كسياسة تستخدم ضمن المنظومة الأمنية، تقوم على إنتاج الخوف كوسيلة لإخضاع المجتمع، حيث تغيب أي مساءلة أو آلية رقابية فاعلة تضع حدًا لمسار الانتهاكات المتصاعد بحق المواطنين.

المشهد الإعلامي في البحرين أصبح أقرب إلى "مسرح دفاعي" دائم. هناك نصّ جاهز، ومقدّمون يُردّدونه، وحسابات تُعيد نشره، وضيوف معروف مسبقًا ما سيقولونه. أمّا المواطن الشيعي الذي يعيش الوقائع اليومية من إسقاط جنسيات، وملاحقات، وتضييق ديني، واستهداف للعلماء والشعائر، فلا أحد يسأله عمّا يراه أو يشعر به. المطلوب فقط أن يشاهد العرض ويمشي مع الرواية الرسمية.

يُنظر إلى القرار باعتباره جزءاً من سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة على المؤسسات الدينية والاجتماعية التي لعبت تاريخياً دوراً في الحراك السياسي والاجتماعي، إلى جانب تجفيف أي مصادر تمويل مستقلة قد تدعم هذا الحراك.

تجميل أفعال هؤلاء الخونة ورمي تصرّفاتهم و"تكويعاتهم" على فئة من الشعب أو الشعب بأكمله لحمله على الاستسلام للفساد والمفسدين لا ينفع. هؤلاء عاجزون عن التأثير بأصحاب المبادئ الوطنية والعقائد المقدّسة مهما كثّفوا من حضورهم على المنصّات والصفحات والشاشات وفي التغريدات واللقاءات إلى أعلى الهرم،

لقد صبر البحارنة أكثر من سبعين عامًا على سياسات إقصائهم عن مراكز القرار في البلاد ، وتحملوا أساليب محاصرتهم الاقتصادية ، إلا أن الصبر أوصلنا إلى اليوم الذي تُمس فيه مسائلهم الوجودية ، الأمر الذي شكّل انحدارًا خطيرًا سيهدد لا محالة استقرار الحكم.

من المفيد أن نتذكر المقولة الشهيرة للزعيم الوطني الراحل الشيخ عبد الأمير الجمري رحمه الله (في خطبته التاريخية في مسجد الصادق (ع) بالمنامة بتاريخ 22 فبراير 2002 على هامش مرحلة الميثاق الوطني والانتخابات النيابية آنذاك) وهي قوله: "ليس هذا هو البرلمان الذي ناضل من أجله الشعب". في دلالة على تآكل وظيفة البرلمان وغياب الإرادة الشعبية الكاملة التي ضحى من أجلها شعب البحرين.

يحاضر لنا الجهلة عن "ولاية الفقيه" دون أن يقرأوا كتاباً واحداً عنها، دون أن يفهموا خلفيات الصراع، دون أن يبرروا لنا لماذا هذه الهجمة أصلاً، إنّهم يستدلّون بكتاب "الجمهورية الإسلامية" ذي المائة وخمسين صفحة التي يعجزون عن قراءتها، بحسب ما يقترح لهم برنامج الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمونه في كتابة ترّهاتهم!

الإجراء لا يمكن فصله عن سلسلة القرارات التي تستهدف الطائفة وشؤونها في الآونة الأخيرة. حصار أبنائها، تخوينهم والنيْل من كرامتهم، إسقاط جنسياتهم، مُلاحقتهم في عقيدتهم الدينية، سجن علمائهم البارزين، حرمانهم من ممارسة شعائرهم الممتدة إلى عقود طويلة في البحرين.

تصريح وزير الداخلية في مؤتمر صحفي حول "تنظيف البحرين" والذي ورد في سياق ما جرى من اعتقال علماء دين شيعة يمثلون شريحة واسعة من المجتمع، وهو مصطلح مرادف لـ"التطهير"، وهو فعل مدان في قوانين الأمم المتحدة.

خاص بـ «مرآة البحرين» : على خلفية الأحداث المتسارعة في الساحة البحرينية، حاورنا سماحة الشيخ سعيد المادح، أحد العلماء المدرجين ضمن ما يسمى "خلية ولاية الفقيه"، لنستوضح منه ماهية "ولاية الفقيه" التي حولها النظام البحريني فجأة لاتهام يبرر حملة أمنية شرسة على عموم المجتمع الشيعي، استهدفت أبرز علماءه ومؤسساته وشعائره، وسألناه عن تداخل ولاء الشيعة لوطنهم وولائهم لمراجعهم الدينية، وحول الموقف من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران والقواعد الأجنبية المتواجدة في البحرين.

مرآة البحرين: منذ أن أطلق التحالف الأمريكي الإسرائيلي حربه العدوانية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سارعت السلطات في المنامة لتقديم أوراق اعتمادها كأداة تابعة في هذا الصراع الإقليمي. وبدلاً من تجنيب البلاد تبعات المحاور العسكرية الهدامة، اختار النظام البحريني الهرب إلى الأمام، مستغلاً نيران الحرب الخارجية كغطاء يبرر إعلان حرب داخلية شرسة ضد مواطنيه؛ حرب لا تستهدف معالجة جذور التوتر، بل تهدف إلى خنق المجتمع وتشديد القبضة البوليسية.

سيد عباس شُبر : عندما تعلن سلطة ما، في أي زمان، تحت أي ذريعة، أنها تريد تجريم فكرة كـ"ولاية الفقيه" بحجة كونها نظرية سياسية "دخيلة"، فأنت أمام لحظة عبثية تستحق أن تُقرأ بثلاثة ألسنة: لسان الفقيه الذي يفكر، ولسان السياسي الذي يحلل، ولسان الساخر الذي يضحك حتى لا يبكي، لأن تجريم عقيدة سياسية متكاملة، لها جذورها في نصوص دينية وآراء فقهية تمتد لأكثر من ألف عام، ليس فقط خطأ قانونياً وفكرياً، بل هو كوميديا سوداء تصلح لتكون مشهداً في مسرحية "الدولة المدنية" التي يراد فرضها بمنطق "إما أن تكون مثلنا أو تذهب إلى السجن".

ثمّة مفارقة واضحة في المشهد البحريني اليوم. الدولة تتحدّث باستمرار عن التعايش والانفتاح، لكنها في الميدان تتعامل مع التجمعات الدينية الشعبية بعقلية أمنية بحتة. بينما تحاول وزارة الداخلية تسويق نفسها كجهة تنظّم الموسم وتحافظ على النظام، وفق مزاعمها، يشعر كثير من البحرينيين أن المطلوب فعليًا هو إخضاع الفضاء الديني الشعبي بالكامل للرقابة السياسية.