: أكدت مصادر عليمة بأن قرارات وزارة العدل والشؤون الإسلامية الأخيرة، والتي أسمتها الوزارة بقرارات "تنظيم الوعظ والإنشاد الديني" (رقم 74 لسنة 2026)، ستشمل تحديد المكافآت المالية الممنوحة من إدارات المآتم للخطباء الحسينيين، إضافة إلى وضع صلاحية صرف هذه المكافآت بيد إدارة الأوقاف الجعفرية.

الفئة المستهدفة قالت كلمتها. علماء البحرين الشيعة حرّموا الانصياع لقرارات السلطة بشأن ضوابط وآداب الخطاب الديني الصادرة من وزارة العدل. كذلك الحال بالنسبة للمواطنين، إذ أكدوا رفضهم الهيمنة على الخطاب الديني.

وفي النهاية، فإن أي عودة لدور «المختار» ينبغي أن تُقاس أولاً بمدى خدمتها للمواطن وحماية حقوقه، لا بمدى قدرتها على مراقبته، فالدولة التي تريد بناء الثقة مع مواطنيها تحتاج إلى مؤسسات تحميهم وتستمع إليهم وتتعامل معهم بشفافية، لا إلى أدوات تجعل المواطن يشعر بأنه يعيش تحت عينٌ لا تغيب.!

هذه المسألة أكثر حساسية عند الشيعة؛ لأن العمل الخيري ليس نشاطًا ملحقًا بمؤسساتهم الدينية، بل أحد الأسس التي قام عليها الاجتماع الشيعي تاريخيًا. المآتم والحسينيات والأوقاف وصناديق القرى وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر وتمويل الشعائر كلها تعتمد بدرجات مختلفة على المال الأهلي. هذه بالضبط صورة العمل الخيري الذي «أسهمت في بنائه مؤسسات المجتمع وأفراده وتناقلته الأجيال جيلًا بعد جيل» بحسب وصف ناصر بن حمد نفسه. لكن الدولة، بدل أن تحمي استقلال هذه التجربة التاريخية، توسع سلطتها عليها وتسعى لفرض حصار مستوحى من التجربة الإسرائيلية في حصارها على الشعب الفلسطيني.

من استطاع إقناع الديكتاتور بعودة المخاتير، سيقنعه غدًا بترك استخدام السيارات والعودة إلى التنقل على ظهور البهائم، وسيقنعه بضرورة ترك وسائل التواصل والإعلام الحديث والعودة إلى الراديو، وسيقنعه كذلك بضرورة ترك الهواتف الذكية لأنها تشكّل مصدر وعي سياسي واجتماعي. وقد يصدر مرسومًا ملكيًا بالعودة إلى تلفونات «أبو ليت»، وذلك توهمًا من صاحب القرار بأن ذلك قد يشكل حلًا للخروج من عنق الزجاجة الذي وضعت السلطة الوطن فيه.

إنها عقلية لا تثق بالمجتمع. كل مساحة يختار فيها الناس بأنفسهم تبدو وكأنها مساحة ينبغي مراقبتها وتنظيمها وضبطها، إلى أن يتحول المجتمع من فاعل يختار ويدير مؤسساته إلى مجرد متلقٍٍّ لخيارات صيغت له في مكان آخر.

ينبذ شعب البحرين اليوم عهدية وأشباهها. مهما علا شأنها لدى السلطة، هي بنظر البحرينيين وصولية تبيع نفسها ثمناُ للتخلّي عن ثوابت العروبة والقومية وحتى الإنسانية. تصافح وتكرّم عدو الأمة والإسلام والإنسانية، الذي يعاني اليوم من تراجع صورته عالميًا ودوليًا، غير أن هذا لا يعنيها. طالما أن حضن أدرعي يجبي لها الإشادة من مشغّليها ودنانيرهم، وطالما أن التصفيق من خارج البحرين أثمن لديها من ذاكرة وطنها وموقف أهالي الديرة.

إن أخطر ما في المشهد ليس اعتقال عالم أو خطيب أو رادود بعينه، وإنما أن تتحول الممارسة الدينية نفسها إلى مصدر اشتباه، وأن تصبح الشعائر موضع تضييق، وأن يجد علماء الدين أنفسهم في دائرة الملاحقة بسبب خطابهم أو انتمائهم، وأن تمتد الإجراءات إلى المآتم والحسينيات والأوقاف المرتبطة بها.

لذلك لا تبدو عودة المختار رجوعًا إلى الماضي بقدر ما تبدو جزءًا من هندسة المرحلة المقبلة: بدل منطق النائب المنتخب يتقدم منطق المختار المعين، وبدل النخب المستقلة أعيان مرتبطون بالدولة، وبدل التنافس على ثقة المجتمع تنافس على ثقة السلطة.

إن ما يقدمه بعض المحسوبين على أجهزة السلطة أمام المشاهد العربي لا يسيء في نهاية المطاف إلا إلى البحرين وأهلها، ويترك انطباعات بالغة السوء عن المواطن البحريني، بما يهدد صورةً ظلت لعقود مرتبطة بالطيبة والاحترام وحُسن المعاملة.

يطالب التقريران لجنة حقوق الإنسان بإثارة هذه الملفات مع السلطات البحرينية، واتخاذ إجراءات تكفل احترام حرية الدين والمعتقد والتعبير والتجمع، وضمان المحاكمة العادلة والحماية من التعذيب وسوء المعاملة والتمييز

دعت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) السلطات البحرينية إلى التراجع الفوري عن قرارات إسقاط الجنسية الصادرة دون محاكمات عادلة، وإعادة الجنسية لجميع المتضررين ومن أصبحوا عديمي الجنسية، مع إيقاف سياسة تجريد أفراد أسر المعارضين والناشطين من مواطنتهم بالتبعية، وتعديل التشريعات الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية التي تحظر الحرمان التعسفي من الجنسية.

«المنبوذ» كلمة تختصر أكثر من غيرها المسافة الطويلة التي قطعتها العلاقة بين الملك وقطاع واسع من شعبه؛ من وعود الإصلاح والمصالحة في مطلع عهده، إلى سنوات امتلأت بالقمع والسجون والأزمات السياسية، وانتهت إلى حالة من القطيعة

السؤال اليوم مشروعٌ: ما الذي بقي من الحديث عن النأي بالنفس والسلام والاستقرار إذا كانت المنامة تنخرط عمليًا في مشروع اقتصادي أمريكي يستهدف خنق إيران وعزلها عن الاقتصاد العالمي؟

إلى أي مستوى من الانحدار وصلت إليه حكومة البحرين، حتى باتت سياستها الداخلية تُدار عبر حسابات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

تكاد تكون محاكمة علماء البحرين من أضخم المحاكمات الحقوقية والإنسانية في تاريخ البلاد. لا يشك المتابعون بأن المحاكمة الجارية لعشرات المشايخ ورجال الدين هي بهدف مُحاسبة أصل التشيّع في البلد وضرب أركانه. الدولة لا تُقيم وزنًا لكلّ الانتقادات والأصوات البحرينية التي تُطالبها بالتراجع عن هذه الخطيئة التي تُعمّق أكثر فأكثر الخلاف والقطيعة مع فئة أساسية في البلد

تتولى وزارة الداخلية الإعلان عن توقيف شخص من دون تسميته، ثم تتكفّل الحسابات الموالية بكشف هويته، وتفسير ما نُسب إليه، وتعبئة الرأي العام ضده، فإننا لا نكون أمام مسار قانوني فحسب، بل أمام عملية متكاملة تبدأ بالتوقيف الأمني وتُستكمل بالتحريض الإلكتروني والتشهير الشعبي

رؤساء المآتم الذين تدّعي السلطة وأعوانها في الإعلان وجود شكاوى بحقّهم، يُعاقَبون اليوم بعد أن رفضوا الانصياع للضوابط التي حدّدتها الأوقاف الجعفرية بطلب من الحكومة أو وزارة الداخلية في الحدّ الأدنى

اختبار البحرين الحقيقي ليس في قدرة السلطة على فرض الهدوء، وإنما في قدرتها على ترسيخ العدالة التي يشعر معها كل مواطن، أياً كان مذهبه أو انتماؤه، بأنه متساوي أمام القانون، وأن حقوقه مصونة ولا تخضع للمساومه أو التمييز

يمكن معرفة ما إذا كان المجلس الأعلى للمرأة قد عمل طوال خمسة وعشرين عاماً على تمكين المرأة البحرانية، أم تمكين سبيكة وشبكتها داخل الدولة؛ وعلى حماية الأسرة البحرانية، أم إعادة هندسة بعض الأسر التي وضعتها السياسة أمام السجن والحاجة؛ وعلى بناء مؤسسة وطنية، أم بناء واحدة من واجهات النفوذ والولاء داخل دولة ما زالت العائلة فيها أكبر من المؤسسة