مرآة البحرين: أفادت مصادر مطلعة ل "مرآة البحرين" أن النيابة العسكرية التابعة إلى قانون السلامة الوطنية كثفت من نشاطها خلال هذا الأسبوع في سباق مع الزمن للتحقيق مع أكبر عدد ممكن وإعداد ملفات من تشتبه في مشاركتهم بالتظاهرات قبل الموعد المحدد لرفع حالة السلامة الوطنية في الأول من يونيو/ حزيران.

وقالت "إن ضباط النيابة والشرطة من جميع الرتب صاروا يزاولون أعمالهم في جميع الأوقات بما في ذلك يومي العطلة الأسبوعية بهدف استكمال ما تبقي من القضايا تمهيداً لرفعها إلى المحاكم العسكرية قبل نهاية الشهر الجاري".
 
وبحسب المصادر فإن  "النيابة العسكرية التي اتخذت من مديرية المحافظة الوسطى مقرا مؤقتا لها قد أمرت باستدعاء عدد كبير من المواطنين من موظفي الحكومة وغير الحكومة للتحقيق معهم في مشاركتهم في الأحداث الأخيرة". وتتركز الأسئلة التي يستجوب بواسطته المواطنون على ما إذا كانوا قد شاركوا في التظاهرات إبان حركة 14  فبراير/ شباط المطلبية وما إذا كانوا قد رفعوا أيا من الشعارات  التي تطالب بإسقاط  النظام أو إقالة وزير أو رئيس الوزراء. وحسب مرسوم قانون السلامة الوطنية فان النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية سوف توقف أعمالها قبل الحادي من يونيو/ حزيران المقبل.