الفرنسية: حذرت مؤسسة موديز من خفض محتمل للتصنيف الائتماني للديون السيادية للبحرين بعد ثلاثة أشهر، وذلك على خلفية القيود التي قد تواجهها جراء توقع انخفاض أسعار النفط، وأضافت أن المنامة قد تدخل مرحلة تخسر فيها في كل برميل نفط تبيعه.

وأشارت موديز إلى أن التوتر السياسي والاجتماعي في البحرين قد يضر بالثقة التي تحظى بها وبوتيرة النمو الاقتصادي، ولفتت المؤسسة الأميركية إلى ارتفاع عبء مديونية البلد الخليجي والذي قد ينتج عنه حالة من الشك بشأن قدرته على تحمل ديونه على المدى البعيد.

وذكرت المؤسسة أنها ستراجع تصنيف البحرين -بي أيْ أيْ 1 (Baa1)- في اتجاه التخفيض، مشيرة إلى ارتفاع سعر برميل النفط الذي تحتاجه المنامة لتحقيق أرباح، وهو ما قد يؤثر على موازنتها، وأوضحت (موديز) أنها أسست قرارها لاحتمال خفض تصنيف البحرين على ثلاثة أسباب هي توقعات تطور أسعار النفط، وضعف النمو على المدى المتوسط، وثالثا تأثير ضعف النمو والانفاق الحكومي الكبير وانخفاض أسعار البترول على قدرة المنامة على تحمل ديونها.

وحسب المؤسسة الأميركية فإن عجز الموازنة البحرينية بلغ في 2012 نسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة وصفتها بالمعتدلة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن المنامة تحتاج لسعر 118.70 دولارا لبرميل النفط لتغطية كلفة الإنتاج.

وتشير حسابات النقد الدولي إلى أن العلاقة بين سعر البيع وكلفة إنتاج برميل النفط قد تدفع عجز الموازنة في البحرين إلى ما بين 4% و5% في عامي 2013 و2014.