مرآة البحرين: أوضحت إحصائيات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن عدد الموقوفين عن العمل في القطاع العام بلغت أكثر من 800 موظفاً لمدد مختلفة تصل إلى 3 أشهر، فيما ناهز عدد الموقوفين في القطاع الخاص 1500 عامل من جميع الدرجات والمستويات الوظيفية.

وقالت الجمعية في بيان أمس "إن قرارات الإيقاف جاءت على خلفية تشكيل لجان تحقيق في الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية، شاركت فيها مجاميع استهدفت المتظاهرين وعبرت عن الموقوفين بالخونة".

وأشارت إلى أن "محاور غالبية لجان التحقيق تطرقت إلى قضايا لا تتعلق بالعمل وأداء الواجب المهني، وتدخلت في قضايا خارج العمل وتتعلق بالحريات الشخصية والنوايا والمعتقدات والعلاقات الخاصة، كما بحثت كثير من الأسئلة عن العقيدة والضمير، وفتشت عن الحب والكراهية القلبية"، وهي أمور رأت الجمعية أنها "بعيدة عن الأداء الوظيفي".