مرآة البحرين: دعا صندوق النقد الدولي البحرين، التي عززت الإنفاق الحكومي العام الماضي لتهدئة احتجاجات سياسية، إلى «إصلاح اقتصادها بشكل عاجل حتى لا تصبح أعباء الدين غير محتملة».

وقال الصندوق، في تقرير نشر أمس الأربعاء على موقعه الالكتروني بعد مشاورات دورية مع البحرين، "من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي وأن يواصل الدين العام ارتفاعه بوتيرة قد لا تحتمل ليصل إلى 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018". وأضاف "لذلك هناك حاجة ملحة لخفض الإنفاق تدريجا على مدى الدورات الثلاث المقبلة للميزانية التي توضع لسنتين بنحو 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف الصندوق "ينبغي على السلطات أن تسعى إلى احتواء زيادات أجور القطاع العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الرأسمالي، ووضع صندوق المعاشات في طريق مستدام"، مشيرا إلى أن "وقف التدهور المالي ووضع الدين الحكومي في طريق مستدام مرهون بشكل خطير باتخاذ إجراءات يمكن أن تحقق وفورات كبيرة". ومن المتوقع أن يؤدي الخفض إلى استقرار الدين العام عند 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط لكن يتعين أن تصاحبه إصلاحات اقتصادية.

وذكر الصندوق أن سعر النفط الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات ارتفع إلى 115 دولارا للبرميل في 2012، أي أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط يسبب متاعب للجزيرة الصغيرة، مبديا دعمه لخطة الحكومة إنشاء مكتب لإدارة الدين في وزارة المالية، مؤكدا في الوقت نفسه أن البحرين "تحتاج إلى المزيد من إجراءات التقشف فضلا عن خفض مزمع للإنفاق بنسبة 6 في المئة في 2013".

وسجلت البحرين، المنتج الصغير للنفط غير العضو في منظمة "أوبك"، عجزا أصغر من المتوقع في الميزانية عام 2012 بلغ 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن صندوق النقد قال إنه لا تزال توجد مخاوف بشأن استدامة الوضع المالي.

ويتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز الميزانية البحرينية إلى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من أصل 4.2 في المئة متوقعة للعام الحالي. كما يتوقع الصندوق أن يبلغ الدين العام 35.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.