مرآة البحرين: استغربت وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن تصدر تصريحات بشأن الانتخابات من جمعية "الوفاق" التي "لا تزال تُفضل أن تُقدم المستقيلين منهم في فعالياتها ولقاءاتها، خصوصاً في الخارج، بصفتهم أعضاء سابقين في مجلس النواب".

ونقل موقع "الوطن" عن مكتب شئون الجمعيات السياسية في الوزارة قوله، في بيان اليوم، إن "الممارسة السياسية والديمقراطية في الدولة المدنية الحديثة لا تُدار بواسطة "الفتاوى الدينية"، ولا يدار برلمانها بواسطة "كتلة إيمانية" تلجأ تارة إلى المقاطعة وتارة أخرى إلى المشاركة أو الانسحاب أو الاستقالة تبعاً للفتوى".

واعتبر أنه "حريٌ بجمعية لا تتعدى نسبة جمعيتها العمومية 5 في المئة من مجموع الاعضاء أن تقوم بإصلاح نفسها في ممارستها السياسية"، مضيفا "ليس لجمعية تستمد إرادتها وخياراتها تجاه الانتخابات أو الحوار الوطني من رجل دين أن تتجرأ وتتطاول على برلمان يستمد شرعيته من إرادة الشعب، ويمثل أغلب من يحق لهم التصويت في المملكة".