أدان الاتحاد الدولي للصحفيين أمس الأربعاء حملة الترهيب التي تستهدف الصحفيين الذين يعملون في الصحف التي تنتقد الحكومة البحرينية. وقد اتهم الاتحاد في بيان نشره على موقعه السلطات البحرينية بالتضييق الممنهج على الإعلام في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال "هناك ما لا يقل عن 68 صحفيا يعملون في جريدتين يوميتن هما الوسط والبلاد قد تم فصلهم  من عملهم، أو اعتقالهم،  أو اتهامهم بالخيانة في حين اضطر آخرون للهرب إلى المنافي لتفادي الاعتقال في ظل حملة الترهيب المستمرة". وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين  "هناك حملة مروعة لإسكات المعارضة في البحرين  والصحافيين في البحرين هم من الأهداف الرئيسة. حيث تتدخل السلطات في شؤون الاعلام وتلجأ للترهيب الفاضح في محاولة للسيطرة على المعلومات وتحجيم التغطية المستقلة. لا بد من كشف هذه الممارسات ومقاومتها".
 
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إنه يشعر بقلق عميق لحالة الصحفيين في البحرين الذين تأثروا بهذه الحملة، سواء كانوا قيد الاعتقال، أو في انتظار المحكمة، أو المشردون في المنافي. وطالب الحكومة البحرينية بالتراجع عن كل الاجراءات التي تنتهك حقوق الاعلام واستقلاليته. وأضاف بوملحة "إننا نطالب الحكومة البحرينية بإعادة بناء مناخ حرية الصحافة باعتباره حقا أساسيا للمواطنين بالحصول على المعلومات. ولن يتم احترام هذا الحق ما لم يتم تحرير جميع الصحفيين المعتقلين، والغاء كل مذكرات الاعتقال بحق الصحفيين، ورفع الحظر عن الإعلانات في صحيفة الوسط، وإعادة جميع الصحفيين الذين فصلوا دون حق إلى عملهم، وتأسيس هيئة مستقلة للتحقيق في التقارير حول وفاة صحفيين وهم قيد الاعتقال".