وقال الناطق باسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بطاولة التهيئة للحوار السيد جميل كاظم أن «الحوار من أجل الالتفاف على مطالب شعب البحرين أو محاولة تقطيع الوقت هو حوار لا يمكن القبول به»، محملا النظام «مسؤولية ما يترتب من نتائج عن التلاعب في الأزمة ودفعها نحو المجهول» على حد تعبيره.

ورأى كاظم أن «الطريق الوحيد الذي يساهم في وقف استنزاف الوطن وتضييعه هو المبادرات الجادة لإنجاح الحلول السياسية وتغليبها على الحل الأمني».

وأكد على أن الثورة التي انطلقت منذ أكثر من عامين في 14 فبراير 2011 «لم تبتدع جديداً في مطالبة الغالبية السياسية من شعب البحرين بالديمقراطية وإنهاء حقبة الاستئثار بالسلطة والثروة»، مردفا «الحوار لأجل الحوار مرفوض ولا يمكن التعاطي إلا وفق مصالح شعب البحرين الذي يرابط في الساحات والميادين للتأكيد على حقه في كونه مصدرا للسلطات جميعا».

وقال «إن أي إجراء لا يستجيب للمطالب الوطنية ولا يحظى بالقبول الشعبي لا يمكن أن يمثل حلاً للأزمة ولا يمكن أن ينهي المطالب الشعبية والحراك المتواصل بالتحول للديمقراطية».

وتتهم المعارضة الحكومة بعدم الجدية في إيجاد حلول سياسية من خلال الحوار الذي انطلق فبراير الماضي، بعد فشل جولة الحوار أواخر 2011، بسبب ما اعتبرته المعارضة غيابا للتمثيل العادل للأطراف السياسية وعدم السماح بمناقشة مطالبها، الأمر الذي دفعها للانسحاب قبل انتهاء الجولة.