مرآة البحرين (خاص): أكدت جمعية "الوفاق" أن إجراءات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمنع مؤتمر الجمعية العام لسنة 2013 "تعكس تخبط وغياب البعد الوطني لدى السلطة الحاكمة".

وقالت "الوفاق"، في بيان، إن "ما تتحدث عنه وزارة العدل من مخالفات في المؤتمر العام وموقعه يؤكد أن الحكومة لا تبحث إلا عن مزيد من الإجراءات الإنتقامية وعمليات البطش، التي لا تتقن غيرها تجاه المخالفين لها في الرأي والموقف"، مشيرة إلى أن "الصالة التي تنوي "الوفاق" عقد مؤتمرها العام فيها هي صالة تجارية ولا ينفي هذه الصفة كونها تابعة لمأتم أو مؤسسة اجتماعية".

وشددت على أن "هذه الإجراءات تصنف في خانة التضييق على حرية الرأي ومصادرة حق التعبير الذي ينتهجها النظام بشكل منظم وممنهج"، مؤكدة أن "الموقف القانوني للجمعية في عقد مؤتمرها هو سليم تماماً ولا يتفق ما ساقته الوزارة، وإنما يأتي ضمن هذه الحملة الحزبية الضيقة عبر توظيف مؤسسات الدولة للقيام بها للتعسف في تعطيل ومنع وتجاوز القانون".