مرآة البحرين (خاص): رأى "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" أن السلطة البحرينية باتت تنتهج عقيدة القتل غير المشروع بحق المواطنين المناديين بالتغيير السياسي والديمقراطية".

واعتبر المنتدى، في بيان، أن "هذه العقيدة تلقى دعما ومساندة من مسؤولين سياسيين وأمنيين في الحكومة البحرينية، وهو ما نتج عنه غياب المساءلة القانونية للمتورطين في القتل"، مذكّرا بأن "هذه العقيدة الخطيرة في القتل تسببت في مقتل ما يزيد عن 120 من المواطنين بسبب متبنياتهم السياسية أو الطائفية".

وقال إن "الاسلحة التي تستخدمها السلطة البحرينية في التعامل مع المتظاهرين هي أسلحة محرّمة دوليا ولا تبيحها القوانين والمعاهدات الخاصة بهذا الشأن، وهو ما أكدته مقررات جنيف وتوصيات تقرير بسيوني"، مشيرا إلى أن "مواصلة استخدام السلطة لسياسة الإفلات من العقاب بشكل ممنهج من شأنه الحفاظ على بيئة القتل العمد ضد المواطنيين البحرينيين، ويؤدي إلى استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين".

ودعا المنتدى "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" في الأمم المتحدة نافي بيلاي إلى "مواقف ضاغطة لتحقيق العدالة الانتقالية في البحرين".