مرآة البحرين: قالت الباحثة في "المركز الوطني للبحوث العلمية" في باريس لورنس لوير إن النظام والمعارضة في البحرين "ينخرطان بحذر في الحوار الجديد".

وأكدت لوير، في مقال نشره موقع "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" على الإنترنت، أن ممثّلي "المعارضة المعتدلة" إلى طاولة الحوار يسعون إلى إصلاح النظام لا إطاحته"، مشيرة إلى أن "وزير العدل خالد بن علي آل خليفة عاجز عن تحفيز الإصلاحات السياسية الحقيقية التي تطالب بها المعارضة، والتي لا يمكن تحقيقها إلا بدعم من المتشدّدين النافذين داخل النظام".

ولفتت إلى أن "المعارضة التي تتمثّل في شكل أساسي بحركة "الوفاق"، التي لم ترسل أياً من مسؤوليها الكبار إلى الحوار، خفّضت توقّعاتها إلى حد كبير مقارنةً بما كانت تناضل من أجله قبل عامين، حيث كانت تدعو إلى قيام نظام ملَكي دستوري"، موضحة "الحركة التي لم تَعُد تتطلّع إلى التخلّص من رئيس الوزراء الصقوري خليفة بن سلمان آل خليفة، تبدو مكتفية بالعمل من أجل إطلاق عملية سياسية من جديد".

وإذ ذكرت لوير أن "النظام يسمح بالتحرّكات (الاحتجاجات) شرط ألا تتمدّد إلى خارج القرى الشيعية، وقد يكون الهدف من ذلك تحسين صورة البلاد على الساحة الدولية"، أشارت إلى "تعرّض عدد من الأعمال الشيعية الناجحة الأخرى إلى الاستهداف الصريح والواضح من الحكومة".

وتابعت "يجري اللعب على وتر الانقسام بين المواطنين والمغتربين في البحرين، ويُستغَل أكثر فأكثر لأغراض سياسية"، فـ"تضم الجالية الاغترابية شديدة التنوّع 670 ألف نسمة (54 في المئة من مجموع السكّان، وفقاً لإحصاء 2010)، ومعظمهم لايفهمون تعقيدات المشهد السياسي البحريني، ويتعاطفون عموماً مع النظام".

وخلصت لوير في مقالها إلى القول إنه "حتى لو أثمر الحوار الجديد بعض النتائج، فإن إعادة بناء الثقة بين أطراف المجتمع البحريني الذي يعاني من الاستقطاب الشديد تحتاج إلى مقاربة أكثر جذرية لمشاكل البلاد، قد يكون المسؤولون في النظام غير مستعدّين لاتّخاذها".