مرآة البحرين: أكد العضو في الهيئة المركزية لـ"تجمع الوحدة الوطنية" عبدالله هاشم أن "التصريحات المتناقضة والمتعارضة والمتداخلة لدى التجمع حول الحوار تعبرعن إلتباس سياسي وإرباك تنظيمي فادح".

ونبه هاشم على حسابه على "تويتر" أن "قيام حالة إستسلام من قبل المحاورين الممثلين لـ"الفاتحط لأحد طرفي الصراع النظام أو "الوفاق"، تلحق ضرراً بمصالح الناس آو آمالهم وسوف يتم التصدي لها"، معتبرا أن "أجندة الحوار يجب أن تعلن لكل الشعب وسرية هذة الإجندة تضعف مشروعيتها". 

وقال إن "إقصاء جمعيات ومجاميع الممانعة السنية والمدنية من جولة الحوار المقبلة يعيد تركيب المشهد السياسي ليصبح موالاة في مواجهة معارضة"، مشيرا إلى أن "إقصاء جمعية "حركة العدالة الوطنية" مؤشر يقود إلى تبعية كاملة"ز

وفي حديث إلى صحيفة "الأيام" نشر اليوم السبت، أكد هاشم أن "الحوار غير واضح فليس هناك إفصاح عن الآليات التي ستتخذ في إجراء الحوار، والسقف الزمني المعد لبدئه وانتهائه، ولا الأجندة والعناوين المتاح طرحها على طاولة الحوار".

وأردف أن "من الضمانات المطلوبة - وهذا قبل أن يبدأ أي حوار- هو رفض مبدأ المحاصصة الطائفية، ولنا في العراق بعد الاحتلال الأميركي ولبنان أمثلة واضحة للدمار الذي تعاني منه هذه الدول بسبب المحاصصة"، مضيفا أن مقياس "الوطنية والكفاءة هو أهم المعايير في التكليف بالمسئوليات الوطنية ليس لاعتبارات طائفية بغيضة كما يدعو لذلك البعض".

ورفض هاشم "ما يسمى بالحكومة المنتخبة بقبال رفضنا لتغيير عدد أعضاء مجلس الشورى خلافاً لما ورد في الميثاق الذي نتماشى مع طرحه، لأن الخروج عنه أو العودة إلى ما قبل الميثاق، يعني الذهاب إلى المجهول".