مرآة البحرين: قالت منظمة "العفو الدولية" إن تمديد فترة احتجاز الفتى محمد عبدالنبي (16 عاماً) لمدة أسبوع آخر في سجن للبالغين، على الرغم من عجز السلطات البحرينية عن توجيه أية تهم إليه، قالت إنه "انتهاك للمعايير الدولية للعدالة".

وأضافت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة الحاج صحراوي، في بيان، إنه "يجب ألا يُعامَل محمد محمد عبدالنبي عبد الواسع كرجل بالغ أمام القانون. ويتعين على السلطات السماح له بالاتصال بعائلته ومحاميه فوراً"، مردفة "ما لم تُفصح السلطات عن أسباب القبض عليه وتوجِّه له تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها دولياً، فإنها يجب أن تطلق سراحه".

وأردفت صحراوي إن "عائلة عبد النبي لم تعرف مكان وجوده لمدة يومين بعد القبض عليه. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي سُمح له بالاتصال بعائلته، حيث أبلغها بأنه معتقل في سجن الحوض الجاف، ولكن لم يُسمح لعائلته أو محاميه بزيارته".

وأكدت أنه "ينبغي احتجاز الأطفال بمعزل عن البالغين وإنه يتعين على السلطات حماية جميع الأطفال المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة"، مشيرة إلى "إن ازدراء السلطات البحرينية للمعايير الدولية لقضاء الأحداث ما هو إلا مؤشر آخر على استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".