مرآة البحرين (خاص): توقع العضوان في فريق الدفاع عن "مجموعة الـ21" (قيادات المعارضة) المحاميان سامي سيادي وحميد الملا، تغيّر الاحكام التي أقرتها محكمة الاستئاف العليا ضد القيادات في جلسة 7 يناير/كانون الثاني المقبل، بسبب المرافعة المكتوبة التي قدمها فريق الدفاع.

وقال سيادي، في مؤتمر صحفي عقده فريق الدفاع عن "مجموعة الـ21" أمس الإثنين، إن محكمة التمييز حكمت في 30 ابريل/نيسان الماضي لمصلحة المتهمين بارجاع القضية إلى الاستئناف للنظر فيها لأنها تفتقد إلى الشرط المادي في اتهام المجموعة بـ"قلب نظام الحكم"، موضحا أنه "لا محاولة لقلب نظام الحكم باستخدام القوة وهو ما قوض القضية".

ولفت إلى أن عمل "الاستئناف" شابه العديد من النواقص وتجاوز للأعراف منها الاستماع إلى الشهود في "غرفة المشورة"، ما أدى إلى انسحاب المحامين في هذه القضية". كما طالب سيادي النيابة العامة بأن "تكون محايدة وليس خصماً ونطالبها بشطب التهم المتعلقة بحرية الرأي والتجمهر المكفول قانوناً محليا وعالميا كما حدث لقضية الاطباء".

بدوره، أكد المحامي الملا أن الدفاع "واصل مرافعاته أمام محكمة التمييز لأنها فرصة لإبراز الحقائق للقضاة لما شاب عمل المحكمة من أخطاء"، مذكراً بأنها "محكمة قانون" وحكمها نافذ فوراً ومن دون مراجعة أخرى باعتبارها آخر أمكنة التقاضي". 

وكانت محكمة التمييز قد رفضت أمس الإثنين طلباً مستعجلاً بالإفراج عن "مجموعة الـ21" والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، وأرجأت الحكم في قضيتهم إلى 7 يناير/كانون الثاني المقبل.