طالبت أحزاب سياسية ومنظمات أهلية مغربية وتونسية ومصرية وفرنسية، السلطات في البحرين الإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" ورفاقه من القيادات والرموز الذين سيعرضون الاثنين 3 ديسمبر/ كانون الأول 2012 على محكمة التمييز البحرينية، وذلك باعتبارهم سجناء رأي تمت محاكمتهم بناءا على آرائهم السياسية التي تكفلها كافة المواثيق والأعراف الدولية.

واعتبرت المنظمات الحقوقية الدولية ومنها منظمة العفو الدولية في بيان وقعته اليوم أثناء لقاء جرى في الدار البيضاء بالمغرب بمناسبة انعقاد مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي،  بأن هذه «المحاكمات ترتقي إلى مستوى الاضطهاد السياسي وتعبر عن العدالة الزائفة».

وأكدت «إن الأزمة في البحرين سياسية دستورية ويجب حلها على هذا الأساس»، مطالبة «السلطات المختصة بالتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ازدادت في الفترة الأخيرة بمحاصرة العديد من المناطق واقتحام المنازل وشن حملات اعتقال تعسفي خارج القانون». 

ودعت حكومة البحرين إلى «الالتزام التام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي مر عليها أكثر من عام، وكذلك تنفيذ 145 توصية أصدرها مجلس حقوق الإنسان العالمي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي»، مشيرة إلى «الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية» و«احترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان» و«وقف كافة الانتهاكات التي تمارسها السلطات في الوقت الراهن» و«الدخول في حوار ومفاوضات جادة ذات مغزى مع المعارضة السياسية من أجل البدء في العملية الديمقراطية ولجم الانزلاق نحو الحلول الأمنية التي أكدت كل التجارب عقمها وعدم قدرتها على فرض السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي».

فيما يلي قائمة الأحزاب الموقعة على البيان:

حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (المغربي)    

الحزب الاشتراكي الموحد (المغرب)                          

حزب النهج الديمقراطي (المغرب)                         

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (المغرب)

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (تونس)           

التيار الشعبي (مصر)                      

حزب اليسار الفرنسي 

 اتحاد الفلاحين المصريين                                  

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (المغرب)

الفيدرالية الديمقراطية للشغل   (المغرب)                                

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان     

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"