مرآة البحرين: طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» السلطات البحرينية بوقف العنف الذي تواجهه فئات كبيرة من النساء البحرينيات والذي تضاعف منذ 14 فبراير/ شباط2011، وذلك على أساس انتمائهن المذهبي والسياسي وممارستهن لأدوارهن في المطالبة بالإصلاح السياسي. 

وقالت في بيان اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي صادف يوم أمس «منذ 14 فبراير/ شباط 2011 تعرضت طبيبات وممرضات وصحافيات ومدرسات وربات بيوت وغيرهن للعنف المفرط عبر الاعتقال والتعذيب والفصل التعسفي من العمل، فيما تم تقديم العديد منهن لمحاكمات تفتقد الشروط القانونية المتعارف عليها دوليا وطبقت عليهن عقوبات مغلظة بحسب ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق».

وأضافت موضحة «بلغ عدد النساء اللاتي تعرضن للاعتقال لمدد متفاوتة 201 امرأة، كما تعرضت أكثر من 5000 امرأة لإحدى حالات الفصل أو التوقيف عن العمل أو الاقتطاع من الراتب».

ودعت إلى «الكف عن استخدام العنف و الغازات السامة والمعاملة الحاطة بالكرامة تجاه من تمارس حقها في التعبير السلمي عن الرأي وضرورة الاعتراف للمرأة بمكانتها السياسية وحقوقها التي شرعها القانون وأيدتها كافة التشريعات والعهود الدولية». كما دعت إلى «إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية بما فيهم معتقلات الرأي وإسقاط التهم عنهن».

وطالبت «وعد» بـ«إنصاف المرأة البحرينية ورد الاعتبار لها عن أي معاملة بشعة تعرضت لها سواء عبر الاعتقال أو المداهمات الليلية للمنازل أو الفصل التعسفي والتوقيف عن العمل، أو عبر فرض شروط مذلة عند إعادتها للعمل».إضافة إلى «تقديم كل من قام بتعذيب أو إساءة أو اعتداء جسدى وجنسي و نفسي تجاه من تم اعتقالهن، وتجاه كل امرأة تضررت في بيتها أو أثناء ممارسة حقها السياسي أو الإعلامي، للمحاكمة العادلة».

وأشار إلى ضرورة «إصدار قانون يحمي المرأة من العنف الأسري والمجتمعي ويعاقب مرتكبيه، وتعديل القوانين والتشريعات بما يساند المرأة في الحصول على حقوقها».

ونوهت في هذا الإطار إلى أهمية «تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة، بما فيها التوصية المتعلقة بوقف التحريض والتشهير الإعلامي بالناشطات السياسيات والحقوقيات»، مشيرة إلى «وقف عملية التمييز الوظيفي الذي يمارس ضد المرأة واعتماد مفهوم النوع الاجتماعي في كل سياسات الدولة».

واعتبرت «وعد» أن الدولة تتلكأ في  «إقرار قانون لمناهضة العنف الأسري رغم التوصيات الختامية للجنة السيداو عند مراجعتها لتقريري الدولة الأول والثاني في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2008».