مرآة البحرين: قبل أيام من الذكرى الأولى لصدور تقرير لجنة "تقصي الحقائق"، أصدرت منظمة "العفو الدولية" تقريراً بعنوان "البحرين: الإصلاح على الرف"، أكد أن البحرين تشهد قبل أيام من الذكرى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، أدانت فيه "فشل حكومة البحرين في الوفاء بوعود الإصلاح وتصاعد أعمال القمع".

واضاف التقرير أنه "بدلاً من الوفاء بتعهداتها تجاه تنفيذ توصيات التقرير فإن السلطات البحرينية ارتكبت المزيد من الانتهاكات، التي بلغت ذروتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من خلال حظر جميع المسيرات والتجمعات في البلاد، في انتهاك لحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جردت 31 من شخصيات المعارضة الجنسية البحرينية".

وقالت نائبة الرئيس لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي إن "حجم وطبيعة الانتهاكات التي شهدتها البحرين منذ إطلاق تقرير تقصي الحقائق قوضت عملية الإصلاح في البلاد"، مضيفة أن "أصبح من الواضح أن السلطات في البحرين لم تكن لديها إرادة لاتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح"، لافتة إلى أن "الاحتجاجات في البلاد تؤكد الفجوة بين خطاب السلطات والواقع".

وذكر التقرير أن "عدداً متزايداً من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 يتم زجهم في سجون البالغين ومراكز الاحتجاز في البحرين في الأشهر القليلة الماضية، وأن عددهم وصل إلى نحو 80 معتقلاً، وأنه وفقاً لمحامين وجماعات حقوق الإنسان، فإنهم يتعرضون للتحرش بشكل متكرر، وتم سجنهم لممارسة دورهم في مجال حقوق الإنسان، وممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".

وختم التقرير: "البحرين تعاني مخاطر الانزلاق إلى اضطرابات وعدم الاستقرار التي طال أمدها وعلى مفترق طرق. وتوصيات "تقصي الحقائق" تشكل خريطة طريق لوضع البحرين على مسار سيادة القانون؛ والتنفيذ الحقيقي للتوصيات من شأنه تحسين الأوضاع".