مرآة البحرين: رأى الكاتب يعقوب سيادي أن السلطات البحرينية سعت إلى «تنقية التحركات الشعبية من كل من حاول المشاركة فيها من الطائفة الأخرى، بدءًا بتغييب إبراهيم شريف ودرجة الحكم عليه، وآخرين تلوه في المشاركة الحرة، ليتسنى لها وصف التحركات الشعبية بالطائفية». 

وقال في مقال اليوم بصحيفة «الوسط» إنها «جندت لهذا كل وسائلها لترهيب ووصف حتى أي متعاطف من الطائفة الأخرى، بأنه مجوسي رافضي خائن للوطن، ذيلي القرار لولاية الفقيه السياسية وأيضاً الدينية، في صبغ أصل الصفات على الطائفة الشيعية الكريمة، بل وحرضت بالتضليل والتزوير عليها، لتُظهر للعالم بأن التحركات الشعبية ما هي إلا نزعة طائفية تموّلها وتحرّض عليها إيران».

 

لكنه استدرك بأن السلطات في الخليج «صُدمت بتطور حركة المطالبات الشعبية الجمعية، التي خطت خطوات تنظيمية وتحشيدية، وباستخدام إعلام شعبي متطور تخصصاً وممارسة ومصداقية، يفوق الإعلام الرسمي أداءً، على رغم استحالة المقارنة بينهما تمويلاً وتسهيلاً، واستمرار الحراك الشعبي الأعم في الوسيلة السلمية».

وأوضح إن ذلك «جعل المنظمات السياسية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين، تنتزع الاعتراف السياسي والحقوقي والمؤسسي الدولي، الأمر الذي سبب إرباكاً للجهات الرسمية» وفق تعبيره.

وقال سيادي «من أجل أن يخرج الوطن من حفرة النار، على السلطات أن تبدأ بردم هذه الحفرة، بالعودة عن التنصل لنصوص الدستور في المساواة والعدل أساس الحكم، وإلغاء التمييز، والإيمان أن الشعب مصدر السلطات، وأن البحرين مملكة دستورية لها استحقاقات الفصل بين السلطات والقضاء المستقل النزيه، وبرلمان يختص بالتشريع والرقابة، وحكومة (سلطة تنفيذية) ينتخبها الشعب انتخاباً حراً مباشراً دون توكيل مواطن لآخر، عبر الصوت الانتخابي الواحد لكل مواطن، ليفرز سلطتين منتخبتين من قبل كل فرد من الشعب، دون محاصصة مناطقية ولا طائفية».