مرآة البحرين: أدانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قرار السلطات البحرينية إسقاط الجنسية عن 31 من المعارضين السياسيين، بمن فيهم أعضاء سابقين في البرلمان من جمعية الوفاق وبعض رجال الدين.

وأشارت الفدرالية، في بيان، إلى أن المادة 15 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً، مشددة على أن هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاولة أخرى لإسكات المعارضة السياسية التي اجتاحت البلاد منذ اندلاع حركة الاحتجاجات في فبراير/شباط 2011.

وقالت رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بالحسن:  كنا نأمل أن البحرين ستحترم تعهداتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولكن انتهاكات حقوق الإنسان ما زالت مستمرة، حين نرى قرارات بمنع التظاهرات السلمية وإسقاط الجنسية عن المعارضين السياسيين، واستمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان مثل السيد يوسف المحافظة ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية نبيل رجب، الذي لا يزال معتقلاً حتى الآن.

وأضافت بالحسن نكرر دعواتنا للحكومة البحرينية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في حرية التعبير عن الرأي، وحقهم في التجمع السلمي.