مرآة البحرين: أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قرار السلطات البحرينية الأخير بإسقاط الجنسية عن 31 من المواطنين المنتمين إلى المعارضة.

 

واعتبرت المنظمة، في بيان، أن هذا القرار يساهم في تصعيد حدة المجابهة بين الحكومة والمعارضة في مملكة البحرين ويقوض فرص المصالحة السياسية وبناء التوافق الوطني، مضيفة أن القرار يخالف المعايير الدولية التي تحظر ترك الشخص من دون هوية قانونية أو في وضع عديم الجنسية، فضلاً عن كونه يجرد المواطنين الذين سحبت جنسيتهم من حقوقهم وحرياتهم السياسية وينتقص من حقوقهم المدنية.

 

كما ناشدت المنظمة ملك البحرين التدخل لإلغاء القرار الإداري الجائر الذي صدر بشكل متعسف وبناءً على دوافع سياسية غير قانونية.