مرآة البحرين: اعتقدت مجموعة من علماء الدين الشيعة، المصنّفين ضمن المقربين من مؤسسة الحكم وقصر الصافرية، أن علاقتهم بالسلطة تتيح لهم مراجعة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قراره منع الزيارات الدينية إلى العراق وإيران. وتوجه وفد منهم لطلب مقابلته، غير أن الملك رفض استقبالهم وأحالهم إلى وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة. وهناك، بحسب الرواية المنقولة عن اللقاء، لم يكتف الوزير برفض مطلبهم، بل وبّخهم وأذلّهم، وتعامل مع اعتراضهم الفقهي باعتباره تجاوزًا لحدود الدور الذي تسمح به السلطة لرجال الدين.

وخلال الاجتماع، ذكّر أحد أعضاء الوفد وزير الداخلية بأن زيارة الإمام الحسين، وفق فتوى الشيخ حسين آل عصفور، قد تبلغ حد الوجوب على نحو يقارب وجوب الحج، وأن قرار المنع يتعارض بالتالي مع فتوى دينية معتبرة لدى أتباع المذهب. عندها انفعل الوزير وصرخ في وجه المتحدث، محذرًا ومتوعدًا، وكأنه يعتقد بأنه أفهم بفقه الشيعة. كانت المفارقة أن الوفد الذي جاء لمناقشة قرار إداري يتعلق بالسفر وجد نفسه أمام وزير الداخلية وهو ينازع الفقهاء اختصاصهم في تفسير أحكام مذهبهم، ويجعل السلطة الأمنية مرجعًا أعلى من المرجعية الدينية في تحديد ما يجوز للشيعة ممارسته من شعائرهم.

تختصر هذه الحادثة جانبًا أساسيًا من السياسة التي ظهرت لاحقًا في محاكمة عشرات علماء الشيعة. فوزير الداخلية الذي واجه العلماء بهذا الخطاب يتولى إدارة الأجهزة المسؤولة عن الاعتقالات، بينما يحتل ناصر بن حمد موقعًا متقدمًا في منظومة الأمن الوطني ومجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه والده الملك. ومن قرار منع الزيارات إلى ملاحقة الفقهاء بتهمة الترويج لولاية الفقيه، تتكرر المسألة نفسها: من يملك سلطة تفسير العقيدة الشيعية وتحديد حدود ممارستها؟ العلماء والمرجعيات التي يستند إليها أتباع المذهب، أم السلطة السياسية والأمنية التي تريد إخضاع هذه الممارسات لتعريفاتها الخاصة بالولاء والأمن الوطني؟

وتكشف أوراق الاتهام، بما تتضمنه من إشارات إلى استلام الحقوق الشرعية والخمس، ونشر مباني ولاية الفقيه، والأنشطة المرتبطة بالمساجد والمآتم والحوزات، عن اتساع نطاق المواجهة. فهذه المسائل تتصل بوظائف تقليدية للمؤسسة الدينية الشيعية، وتدخل في صميم التعليم الفقهي وإقامة الشعائر والعلاقة بين المكلف ومرجعه الديني. وقد انتقلت إلى ملف جنائي يضم اتهامات بالتخابر والارتباط بإيران وتمويل الإرهاب وتقويض النظام الدستوري. وهنا تصبح القضية أخطر من محاكمة أشخاص متهمين بأفعال محددة؛ إذ يتوقف الأمر على الكيفية التي ستتعامل بها المحكمة مع المعتقدات والممارسات الدينية عند تفسير الأدلة وإصدار الأحكام.

وتستحضر هذه المحاكمة، في طبيعة الأسئلة التي تثيرها، تاريخ محاكم التفتيش الديني سيئة الصيت. فقد قامت تلك المحاكم على تدخل السلطة في تحديد الاعتقاد المقبول، وملاحقة المخالفين للتفسير الذي تفرضه المؤسسة الحاكمة. وفي البحرين، يظهر وجه المقارنة حين تتحول مسائل فقهية، مثل ولاية الفقيه والحقوق الشرعية واختيار المرجعية، إلى موضوع للمساءلة الجنائية. وتختلف المؤسستان تاريخيًا وقانونيًا، لكن جوهر الإشكالية واحد: انتقال السلطة من تنظيم الأفعال التي تقع تحت اختصاص القانون إلى محاولة تحديد المعتقدات التي يجوز لأتباع مذهب ديني تبنيها.

وتتخذ هذه السياسة ثلاثة اتجاهات مترابطة.

أولًا، إخضاع الاعتقاد الديني لمنطق محاكم التفتيش. فالمحاكمة التي تشمل 69 متهمًا، بينهم 60 عالم دين، تتجاوز نطاقها الجنائي كلما استُخدمت الآراء الفقهية والأنشطة الدينية باعتبارها أدلة على الولاء لدولة أجنبية. وولاية الفقيه، مهما اختلف الفقهاء في حدودها، مسألة معروفة في التراث الفقهي الإمامي، وتُدرّس مبانيها في مستويات البحث الديني العليا. أما تحويل شرح هذه المباني أو تبنيها إلى قرينة على الانتماء إلى تنظيم أمني، فيجعل الدولة طرفًا في الفصل بين الآراء الفقهية المشروعة وغير المشروعة. وتزداد خطورة ذلك عندما يُطلب من القاضي الجنائي أن يتعامل مع مضمون العقيدة بوصفه عنصرًا من عناصر الاتهام.

ثانيًا، مصادرة الخصوصية المذهبية في المرجعية والفتوى والشعائر. فالشيعة يختارون مراجعهم الدينية وفق آليات علمية واجتماعية نشأت داخل المذهب، ولا تستمد مشروعيتها من قرارات السلطة السياسية. كما أن الخمس والحقوق الشرعية وزيارة المراقد وإقامة المجالس الحسينية والتعليم الحوزوي ترتبط بأحكام فقهية وتقاليد دينية تتجاوز الحدود السياسية للدولة. وقد كشف اجتماع وزير الداخلية مع العلماء المقربين من الحكم عن محاولة إخضاع الفتوى نفسها لقرار السلطة، حين واجه الوزير استدلالهم بفتوى الشيخ حسين آل عصفور بالتوبيخ والتهديد، كمن يدعي المعرفة بفقه الشيعة بما يفوق معرفة أصحاب الاختصاص. وتعود المشكلة ذاتها في المحاكمة، ولكن بصورة أشد اتساعًا، بعدما أصبحت وظائف العلماء وصلاتهم المرجعية جزءًا من أوراق الاتهام.

ثالثًا، تعميم الاشتباه على الجماعة الشيعية وإخضاعها لفقه تقبله السلطة. وهذا هو الاتجاه الأشد خطورة. فإذا انتهت المحكمة إلى اعتبار تبني ولاية الفقيه، أو أداء الحقوق الشرعية، أو الارتباط بمرجعيات خارج البحرين، أو ممارسة وظائف دينية معينة، قرائن على الجريمة بذاتها، فإن أثر الأحكام سيمتد إلى أعداد كبيرة من الشيعة الذين يشتركون في هذه المعتقدات والممارسات، بمن فيهم علماء لم تشملهم الاعتقالات، وآخرون عُرفوا بقربهم من مؤسسة الحكم. وعندئذٍ سيصبح المطلوب عمليًا من أتباع المذهب إعادة ترتيب علاقتهم بمرجعياتهم وشعائرهم وفق الحدود التي تقررها السلطة، بدل الأحكام التي يستمدونها من فقهائهم.

وتثير هذه الاتجاهات مسألة الاضطهاد الديني والثقافي، بما فيها خطر محو الخصوصية المذهبية من المجال العام. فالملاحقة التي تستهدف أفرادًا بسبب أفعال جنائية مثبتة تختلف عن سياسة تُخضع جماعة دينية لضغوط تدفعها إلى التخلي عن بعض معتقداتها ومؤسساتها وممارساتها. ويمكن بحث هذه السياسة في إطار الاعتداء على الحقوق الدينية والثقافية، بينما يتطلب توصيفها القانوني بوصفها تطهيرًا طائفيًا إثبات طبيعة الأفعال المرتكبة ونطاقها والقصد الذي يحكمها. وتكمن أهمية محاكمة العلماء في أنها قد تكشف، من خلال أسباب الأحكام، إلى أي مدى تريد السلطة نقل الخلاف مع المؤسسة الدينية الشيعية من المجال السياسي إلى المجال العقدي والفقهي.

وقد ظهرت ملامح هذا الانتقال في تصريحات رئيس الأمن العام طارق الحسن، الذي ربط بين ولاية الفقيه والولاء للقيادة الإيرانية، وتحدث عن معالجة المشكلة من جذورها. فالمسألة لم تعد محصورة في اتهام أشخاص بالتعاون مع جهة خارجية، وإنما اتسعت إلى تفسير عقيدة دينية باعتبارها مصدرًا محتملًا للتهديد الأمني. ويقع على المحكمة هنا واجب الفصل بين إثبات الأفعال الجنائية المحددة وبين المعتقدات التي لا تكفي بذاتها لإثبات جريمة. أما إذا استندت الأحكام إلى تجريم الممارسة الدينية نفسها، فإن أسبابها قد تتحول إلى مرجع قضائي يُستخدم في ملاحقات لاحقة.

وكانت المنظمات الحقوقية قد أثارت، بالتزامن مع المحاكمة، ادعاءات تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه وتقييد حقوق الدفاع. وتضاعف هذه الادعاءات المخاوف المرتبطة بالمحاكمة، لأن النظر في معتقدات المتهمين وصلاتهم الدينية يجري ضمن إجراءات تتعرض ضماناتها القانونية للطعن. وقد طالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق مستقل في تلك الادعاءات، وضمان استبعاد الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه.

أما علماء الدين الذين اعتقدوا أن قربهم من قصر الصافرية سيتيح لهم مراجعة قرار منع الزيارات، فقد واجهوا مبكرًا حدود العلاقة التي تريدها السلطة مع المؤسسة الدينية. فالملك رفض استقبالهم، ووزير الداخلية وبّخهم. وتعود هذه الواقعة إلى قلب محاكمة العلماء اليوم؛ إذ تكشف أن الخلاف يتجاوز موقف السلطة من فئة معارضة، ليطال حق المؤسسة الدينية في تفسير أحكامها واختيار رموزها وإدارة شؤونها.

ولذلك فإن الأحكام المنتظرة لن تُقرأ من خلال العقوبات التي ستوقعها المحكمة على المتهمين وحدهم. فالأهمية الأبعد تكمن في أسبابها، وفي التعريف الذي ستقدمه للحقوق الشرعية والمرجعية وولاية الفقيه وإقامة الشعائر. فإذا تحولت هذه الممارسات إلى عناصر تجريم عامة، فإن المحكمة ستكون قد ساهمت في إرساء أساس قضائي للتدخل في شؤون المذهب الشيعي، يتجاوز العلماء المعتقلين إلى الجماعة الدينية بأكملها. وستكون السلطة، بعد أن طالبت العلماء بالخضوع لقراراتها في شؤون الزيارة والفتوى، قد نقلت هذه المطالبة إلى مستوى أكثر خطورة: إخضاع العقيدة والممارسة الدينية لتعريف أمني وقضائي تحدده مؤسسات الحكم.