مرآة البحرين: في تصعيد أمني جديد، شنّت الأجهزة الأمنية في البحرين حملة اعتقالات واسعة استهدفت المواطنين الشيعة، تزامناً مع محاكمة كبار علماء الدين، لترتفع حصيلة المعتقلين إلى 38 مواطناً، بينهم رئيس مأتم وعالم دين، وذلك عبر مداهمات للمنازل وملاحقات أمنية واستدعاءات للتحقيق، في مشهد يعكس اتساع القبضة الأمنية ومحاولة إخضاع الشارع بالقوة.

وأفادت جمعية الوفاق، عبر حساب "رهائن"، بأن الحملة تأتي على خلفية تحركات المواطنين الرافضة لمحاكمة العلماء والمطالبة بالإفراج عنهم، في مؤشر على مساعي السلطات لمحاصرة أي حراك شعبي متضامن مع الرموز الدينية، عبر الملاحقات والضغوط الأمنية.

ويكشف اتساع حملة الاعتقالات عن نهج أمني يتعامل مع المواقف الشعبية الرافضة لمحاكمة العلماء باعتبارها تهديداً يستوجب الملاحقة، بدلاً من معالجة الأزمة ووقف التصعيد. فهل تُدار البلاد بهذه العقلية الأمنية؟ وهل باتت مداهمة المنازل واعتقال المواطنين بديلاً عن السياسة والحوار؟

ولا تقف تداعيات هذا التصعيد عند حدود الاعتقالات والملاحقات الأمنية، بل تمتد إلى الداخل البحريني، حيث تسهم هذه السياسات في تعميق الاحتقان الشعبي وتوسيع فجوة الثقة بين السلطة والمكوّن الشيعي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز التماسك الداخلي واحتواء الانقسامات، لا إلى مراكمة أسباب التوتر وإعادة إنتاج الأزمات.