مرآة البحرين: أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين التي تُدار من قبل السلطة تقريرًا أشبه برفع العتب، بخصوص المحاكمة الجائرة التي يخضع لها العلماء المعتقلون.

تقول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنها تواصل متابعتها لقضية "التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني"، في إشارة الى قضية العلماء المعتقلين، من خلال رصد مدى مراعاة حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة في مختلف مراحل التحقيق والاحتجاز والمحاكمة، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 2014 بإنشائها وتعديلاته، وبما يحترم استقلال السلطة القضائية واختصاصاتها.

وتشير الى أن ممثّليها حضروا 28 جلسة قضائية خلال الفترة من يوليو/تموز حتى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، جرى خلالها رصد مدى مراعاة الضمانات القانونية والإجرائية، ولا سيما ما يتعلق بحق الدفاع، والاطلاع على أوراق الدعوى، وتقديم الطلبات والدفوع، وسماع الشهود ومناقشتهم، وتمكين المتهمين من المشاركة الفعلية في الجلسات، فضلًا عن توثيق الإجراءات المتخذة بشأن طلبات هيئة الدفاع، ومتابعة المسائل ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة.

هذا البيان يعني شيئًا واحدًا أن هذه المؤسسة تستغبي الرأي العام تمامًا. فهي تنفي كلّ ما نُقل وسُرّب عن المعاملة السيّئة التي تعرّض لها العلماء المعتقلون منذ اليوم الأول للاحتجاز ثمّ في التحقيق وصولًا الى المحاكمة السرية والأمنية التي تجري.

المؤسسة تُثبت مرة جديد أنها مرآة للسلطة وإجراءاتها، مهما كان اضطهادها واضحًا ومكشوفًا. ما يدعو للسخرية أن المؤسسة المعروفة الأداء والدور تتحدث عن حضور 28 جلسة قضائية، وعن تلقّيها ملاحظات وشكاوى من هيئة الدفاع، لكنها لا تقول للرأي العام ماذا فعلت بهذه الشكاوى؟ هل فتحت تحقيقًا مستقلًا بشأنها؟ هل تحققت من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أُثيرت بشأن العلماء منذ لحظة اعتقالهم؟ هل تحققت من القيود المفروضة على هيئة الدفاع، ومن ظروف الاحتجاز والتحقيق، ومن أسباب انعقاد المحاكمة بصورة سرية؟ والأهم: هل خلصت إلى وجود انتهاكات أم لا؟

هذه هي الأسئلة التي كان يفترض بمؤسسة تحمل اسم الوطنية لحقوق الإنسان أن تجيب عنها، لا أن تقدم لنا كشفًا بعدد الجلسات التي حضرها ممثلوها، وكأن المطلوب إقناع الرأي العام بأنهم كانوا موجودين في قاعة المحكمة، لا إثبات أنهم مارسوا دورًا رقابيًا مستقلًا.

وعليه، فإن حضور 28 جلسة لا يعني بالضرورة ضمان محاكمة عادلة، كما أن رصد الإجراءات لا يعني التحقق من سلامتها، وتلقّي الشكاوى لا يعني معالجتها. وبين هذه المفاهيم مسافة واسعة تتعمّد المؤسسة القفز فوقها في بياناتها، لتخرج في النهاية بخلاصة فضفاضة لا تقول شيئًا عن جوهر القضية.

أما العبارة الختامية التي تتعهّد فيها المؤسسة بإعلان موقفها علنًا في حال وجود مخالفات أو انتهاكات، فهي بحد ذاتها تستدعي السؤال: ما الذي تنتظرونه حتى الآن؟ هل تحتاجون إلى مزيد من الجلسات لتكتشفوا ما تقوله هيئة الدفاع وما يتناقله أهالي المعتقلين؟ أم أن إعلان موقف حقوقي واضح بات يحتاج إلى إذن من الجهات التي يُفترض أن تراقب المؤسسة أداءها؟

في نهاية المطاف، لا ينتظر أهالي العلماء المعتقلين ولا الرأي العام معرفة عدد المرات التي دخل فيها ممثلو المؤسسة قاعة المحكمة وخرجوا منها. ما ينتظرونه هو معرفة ما إذا كانت هذه المؤسسة قادرة على قول الحقيقة، حتى عندما تكون الحقيقة محرجة للسلطة. فماذا أنجزتم في 28 جلسة، غير التباهي بسجل الحضور؟