مرآة البحرين: أدان منتدى البحرين لحقوق الإنسان استمرار محاكمة علماء الدين الشيعة المعتقلين في البحرين، عقب قرار المحكمة الكبرى الجنائية، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تأجيل النطق بالحكم في قضيتهم إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وإنهاء الملاحقات القضائية بحقهم.

وقال المنتدى، في بيان، إن استمرار احتجاز عشرات العلماء منذ مايو/أيار الماضي يعرّضهم لمزيد من الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز، مشيرًا إلى إفادات متكررة عن تعرضهم للتعذيب والاعتداءات الجسدية والنفسية والتهديدات، في ظل غياب المحاسبة والرقابة الفعلية على أوضاعهم.

وأشار إلى أن جلسة المحاكمة الأخيرة شهدت منع عائلات العلماء المعتقلين ونشطاء حقوقيين من دخول قاعة المحكمة، معتبرًا ذلك انتهاكًا لمبدأ علنية المحاكمات، فضلًا عن وجود ثغرات قانونية في ملف القضية، بينها تشابه إفادات منسوبة إلى متهمين مختلفين، وتسجيل بدء استجواب متهمين في التوقيت نفسه أمام عضو النيابة ذاته، إلى جانب تناقضات بشأن تاريخ نشأة التنظيم المزعوم وعدم إتاحة تسجيلات التحقيق والملفات المتعلقة بشكاوى الإكراه وسوء المعاملة.

ولفت المنتدى إلى ما كشفه العلامة الشيخ محمد صنقور خلال جلسة محاكمته في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن تعرضه للتعذيب والإكراه ومخالفات إجراءات التحقيق، ومطالبته بالكشف عن تسجيلات التحقيق. كما أشار إلى الاعتداء على الشيخ علي المسترشد في سجن الحوض الجاف في 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونقله لاحقًا إلى العزل الانفرادي، فضلًا عن إفادات تتعلق بتهديد بعض العلماء بالضرب والاعتداء الجنسي والتعرض لأفراد عائلاتهم.

وأكد المنتدى أن تأجيل النطق بالحكم لا يبرر استمرار احتجاز العلماء، ولا يمحو الانتهاكات التي تعرضوا لها، معتبرًا أن المحاكمة تفتقر إلى ضمانات العدالة، وأن الإجراءات القضائية تحولت إلى وسيلة للضغط والعقاب بحق الرموز الدينية الشيعية.

وحمل السلطات البحرينية المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن سلامة العلماء الجسدية والنفسية، مشيرًا إلى أن التعذيب وسوء المعاملة يشكلان انتهاكًا للدستور البحريني، ولا سيما المادتين 19 و20، فضلًا عن مخالفة الالتزامات الدولية للبحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وطالب المنتدى بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العلماء المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والاعتداءات، والكشف عن تسجيلات التحقيق ومحاضر الإفادات، واستبعاد الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه، وضمان حضور عائلات المعتقلين والمراقبين الحقوقيين جلسات المحاكمة.

كما دعا مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقررين الأمميين المعنيين بالتعذيب والاحتجاز التعسفي إلى التدخل العاجل، ومتابعة أوضاع العلماء داخل السجون، ومساءلة السلطات البحرينية عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.