مرآة البحرين: أعلنت قوى المعارضة في البحرين رفضها للمحاكمة المرتقبة بحق عدد من العلماء والمعتقلين، والمقرر عقدها في الثامن من نوفمبر الجاري، معتبرةً أنها محاكمة سياسية تستهدف الهوية الدينية والوطنية، ومحذّرةً السلطة من تداعيات استمرار سياسة الإقصاء والتصعيد الأمني.

وأكدت قوى المعارضة، في بيان صادر أمس الأربعاء، أن المحاكمات المرتقبة تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية، معلنةً رفضها المسبق لأي أحكام قد تصدر بحق العلماء، ومحمّلةً السلطة السياسية والجهات الداعمة لها إقليمياً ودولياً المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الإجراءات.

ودعت المعارضة أبناء الشعب البحريني، بمختلف مكوناته، إلى جعل الثامن من نوفمبر يوماً للدفاع عن كرامة العلماء والهوية الدينية والوطنية، والاستجابة لنداءات العلماء والمبادرات الشعبية من خلال الحضور في المساجد والميادين، ومواصلة التحرك الشعبي للمطالبة بالإفراج عن جميع العلماء والرموز والمعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.

وحذّرت من استمرار ما وصفته بالمكابرة الأمنية والتوظيف الطائفي، مؤكدةً أن استهداف المؤسسة الدينية وإقصاء العلماء والقيادات الإسلامية والوطنية لن يؤدي إلى إنهاء المطالب السياسية، بل سيدفع نحو تصعيد حالة الرفض الشعبي.

كما وجّهت قوى المعارضة نداءً إلى مختلف المكونات الوطنية لرفض الاصطفاف خلف سياسات السلطة وتبرير استهداف مكوّن أصيل من مكونات المجتمع البحريني، داعيةً إلى مواجهة محاولات تفتيت النسيج الاجتماعي وتغليب المصلحة الوطنية.

وفي ختام بيانها، طالبت المعارضة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية بتحمّل مسؤولياتها إزاء ما وصفته بالاضطهاد الديني والانتهاكات التي تطال حرية المعتقد، داعيةً إلى اتخاذ موقف واضح وحازم من المحاكمات المرتقبة، وعدم الخضوع للضغوط والاصطفافات السياسية.