مرآة البحرين: أكدت قوى المعارضة في البحرين أن سياسات القمع والترهيب وتقييد الحريات لن تزيد الشعب إلا تمسكًا بحقوقه وحريته، محذّرةً من أن استمرار النهج الأمني والتصعيد ضد الرموز الوطنية والعلماء والمواطنين يدفع البلاد نحو مزيد من الانسداد السياسي، ويحمّل السلطة مسؤولية تبعات هذه السياسات.

وفي بيان صادر عنها، الأحد 25 أكتوبر 2026، قالت قوى المعارضة إنها تتابع بقلق التطورات السياسية والحقوقية في البلاد، إلى جانب التدهور المتواصل في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، معتبرةً أن استمرار التضييق على الحريات العامة والدينية يعمّق الأزمة القائمة.

وجدّدت المعارضة إدانتها للمحاكمات المقررة في الثامن من نوفمبر المقبل بحق عدد من علماء الدين، ووصفتها بأنها محاكمات ذات طابع سياسي، تستهدف حرية ممارسة الشعائر الدينية والتبليغ. كما دعت مختلف مكونات الشعب البحريني إلى تحمّل مسؤولياتها في الدفاع عن الحريات والمكتسبات الدينية والوطنية.

وفي ما يتعلق بأوضاع السجناء السياسيين، أشادت قوى المعارضة بصمود المعتقلين في سجن جو المركزي، مع دخول إضرابهم عن الطعام أسبوعه الرابع، وحمّلت إدارة السجن والجهات المعنية المسؤولية عن سلامتهم وحياتهم. وطالبت بالاستجابة لمطالب المضربين ووقف الممارسات التعسفية بحقهم، تمهيدًا للإفراج عن جميع معتقلي الرأي.

اقتصاديًا، حذّرت المعارضة من تداعيات السياسات المالية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن الدين العام تجاوز، بحسب البيان، 152% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبرت أن المواطنين يتحملون الأعباء الأكبر للأزمة الاقتصادية، في مقابل غياب المساءلة عن الهدر والفساد، مؤكدةً أن معالجة الأزمة وتحقيق النهوض الاقتصادي يتطلبان حلًا سياسيًا جذريًا يضع حدًا للفساد ويعزز العدالة الاجتماعية.

وعلى الصعيد الإقليمي، استنكرت قوى المعارضة تنفيذ أحكام الإعدام بحق شبان من منطقة القطيف، ودعت إلى وقف الإعدامات والاستهداف على أساس الهوية أو الموقف السياسي، والالتزام بالمواثيق الحقوقية والإنسانية.

واختتمت المعارضة بيانها بالتأكيد على أن استمرار سياسات القمع وتقييد الحريات لن يؤدي إلى إنهاء المطالب الشعبية، بل سيزيد التمسك بها، محذّرةً من التداعيات السياسية والحقوقية لاستمرار النهج الحالي.