مرآة البحرين: قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة اليوم الاثنين بأن البحرين لا يمكنها التذرع بالحصانة الحكومية لمنع دعوى قضائية رفعها معارضان في بريطانيا يقولان إن حكومتها اخترقت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما ببرامج تجسس.
يزعم سعيد الشهابي وموسى عبدعلي أن البحرين قامت بزرع برامج مراقبة تسمى FinSpy في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما في حوالي عام 2011، مما سمح للعملاء بمراقبة عملهما مع السجناء السياسيين في المملكة الخليجية.
رفع الرجلان، اللذان يعيشان في بريطانيا، دعوى قضائية ضد البحرين في المحكمة العليا بلندن عام 2020، مطالبين بتعويضات عما وصفاه بأنه "ضرر نفسي".
تنفي البحرين اختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالشهابي وعبدعلي، وقد سعت لسنوات عديدة إلى التذرع بالحصانة الحكومية لهزيمة الدعوى القضائية، وقدمت استئنافًا العام الماضي إلى أعلى محكمة في المملكة المتحدة.
رفضت المحكمة العليا يوم الاثنين استئناف البحرين بأغلبية ثلاثة مقابل اثنين، وقضت بأن المراقبة المزعومة حدثت في بريطانيا حتى لو تم البدء بها من الخارج.
وهذا يعني أن عملية القرصنة المزعومة تندرج ضمن استثناء الإصابة الشخصية من الحصانة الحكومية بموجب القانون البريطاني، وأن قضية الضحيتين يمكن أن تستمر.
وقال موسى عبدعلي في بيان: "لقد انتهى عهد إساءة معاملة الضحايا مع الاختباء وراء حصانة الدولة".
وأضاف الشهابي: "هذا ليس انتصاراً لنا فحسب، بل لكل من تستهدفه الدول الاستبدادية خارج حدودها. رسالة المحكمة واضحة: الدول التي تنتهك حقوق الإنسان على الأراضي البريطانية ستُحاسب".
لم يرد مكتب الاتصال العالمي في البحرين على الفور على طلب التعليق المرسل من رويترز عبر البريد الإلكتروني. ومن المتوقع الآن أن تعود القضية إلى المحكمة العليا.