مرآة البحرين: أكد سماحة الشيخ عادل الشعلة، في حديث الجمعة بمدينة قم المقدسة، أن شعيرة زيارة الأئمة المعصومين (ع) ليست كسائر الأحكام الشرعية، بل تمثل شعيرة دينية عظيمة قد تُبذل في سبيل صيانتها التضحيات، معتبراً أن ما تتعرض له من تضييق ومنع يفرض على المؤمنين مسؤولية شرعية في الحفاظ عليها وعدم السماح بتحويلها إلى شأن يخضع لقرارات السلطة.

وأوضح الشعلة أن الأجر والثواب على زيارة الأئمة يزداد كلما ارتفع مستوى الضرر الذي يتحمله الزائر، مستشهداً بالروايات الواردة في هذا الباب. وبيّن أن صور الضرر تشمل فقدان المال، كمن ينفق تكاليف السفر مع توقع منعه من الوصول أو العودة، أو يتحمل النفقات بقصد كسر سياسة المنع، إضافة إلى الضرر النفسي الذي يتعرض له عند مروره ببعض البلدان المعادية لأتباع أهل البيت، وكذلك خطر الاعتقال وتقييد الحرية، وصولاً إلى احتمال فقدان الحياة.

وانتقد الشيخ الشعلة ما وصفه بمحاولات الحكومة التدخل في الشؤون الدينية للطائفة، معتبراً أنها تستثمر الظروف التي تمر بها البلاد "نتيجة تحالفها مع الصهيونية" للتوسع في السيطرة على كل ما يرتبط بالشأن الديني. وأشار في هذا السياق إلى تغيير اسم "دائرة الأوقاف الجعفرية" إلى "إدارة الشؤون الجعفرية"، معتبراً أن هذه الجهة الحكومية أصبحت تنفذ أوامر وزارة الداخلية بهدف التحكم في شؤون الطائفة وعقائدها وشعائرها.

وفي سياق حديثه عن القيود المفروضة على السفر، قال الشعلة إن من المفارقات أن يُسمح للمواطنين والمجنسين والمقيمين بالسفر إلى مختلف دول العالم، "حتى إلى فلسطين المحتلة"، بينما يواجه المواطن البحراني الأصيل من أتباع أهل البيت تضييقاً في سفره لزيارة الأئمة، ويظل معرضاً للتحقيق أو الاتهام أو الإهانة أو تقييد حريته.

ورأى أن إجراءات المنع الحالية لن تكون دائمة، لكنها تمثل -بحسب تقديره- خطوة تكتيكية تهدف إلى فرض الهيمنة الكاملة على شعيرة زيارة الأئمة والتحكم في جميع تفاصيلها، مشيراً إلى أن هذا المسار سبق أن حذرت منه "القيادة الحكيمة".

واستشهد الشيخ الشعلة بفتوى آية الله الشيخ عيسى قاسم، التي اعتبرت أن "توقيف زيارة الأئمة الأطهار على الإذن الوضعي، كما ذهبت إليه وزارة الداخلية في البحرين، من أكبر المحرمات"، مؤكداً أن هذا الموقف صادر عن "فقيه بصير"، وأنه ينبغي للمؤمنين والمؤمنات الحذر من مخالفته.

وأوضح أن الفقهاء وإن اختلفوا في الحكم الفقهي العام لزيارة الأئمة بين القول بالاستحباب المؤكد والوجوب بصوره المختلفة، إلا أنهم متفقون على كونها حكماً شرعياً لا تملك أي جهة حكومية صلاحية تحويله إلى ممارسة تتوقف على الإذن الإداري.

وشدد الشعلة على أن المسؤولية تقع على جميع أتباع أهل البيت في عدم تمكين الحكومة من "مصادرة الحكم الشرعي" ونقل سلطة تقريره من الله تعالى إلى السلطة التنفيذية، بحيث تصبح هي التي تسمح لهذا وتمنع ذاك. واعتبر أن اشتراط الإذن الحكومي لزيارة الأئمة يمثل "جرأة شديدة على حاكمية الله"، وأن تمكين السلطة من فرض هذا الواقع يعد إعانة لها على ارتكاب ما وصفه بـ"أكبر المحرمات".

كما حذر من أشكال التمكين المباشر وغير المباشر لهذا التوجه، سواء عبر التقليل من شأن الحكم الشرعي، أو استصدار تصاريح وإجازات للأفراد أو الحملات بما يكرس مبدأ خضوع الشعيرة للإذن الحكومي.

وختم الشيخ الشعلة بالتأكيد على أن القضية لا تمثل شأناً شخصياً يتعلق بأصحاب الحملات أو الموظفين أو الأفراد، وإنما ترتبط بمصير جميع أتباع أهل البيت في البحرين، محذراً من مخالفة الحكم الشرعي بدافع المصلحة أو الخوف، لأن آثار ذلك ستنعكس على مستقبل الطائفة بأكملها.