أكد الشيخ عادل الشعلة في حديث الجمعة بمدينة قم المقدسة أن ما تشهده البحرين من انتهاكات متواصلة بحق المواطنين الشيعة لم يعد يقتصر على التضييق السياسي أو الأمني، بل تطور إلى انتهاك مباشر للحرمات الدينية والإنسانية، معتبراً أن السلطة الحاكمة تمضي في سياسة تستهدف هوية أتباع أهل البيت ومقدساتهم ومؤسساتهم الدينية، في ظل تصعيد غير مسبوق ضد المكون الأكبر في البلاد.

وقال الشعلة إن السلطة الحاكمة في البحرين "كشّرت عن أنيابها في قضم وتهشيم دين وتعاليم أهل البيت"، مشيراً إلى أن مؤشرات هذا النهج كثيرة، وفي مقدمتها الهيمنة على السلطة القضائية، وحصر القضاء الجعفري في نطاق ضيق جداً، بينما أُنيطت بقية القضايا إلى جهاز قضائي "لا يمت إلى الإسلام ولا إلى القانون بصلة".

وأضاف أن من أبرز مظاهر هذا الاستهداف أيضاً فرض السيطرة على أوقاف أتباع أهل البيت، والتصرف في أموالها وأملاكها بغير وجه حق، إلى جانب هدم عشرات المساجد التي سويت بالأرض، رغم أن تاريخ إنشاء عدد منها يسبق وجود العائلة الحاكمة في البحرين، فضلاً عن منع أبناء الطائفة الشيعية من بناء مساجد في مناطقهم، في الوقت الذي يُسمح فيه ببناء مساجد للطائفة الأخرى داخل مناطق أتباع أهل البيت، معتبراً أن ذلك يكشف عن "سياسة طائفية ممنهجة ومقيتة".

وأشار الشعلة إلى أن السلطة تجاوزت استهداف المؤسسات الدينية إلى استهداف رموز الطائفة أنفسهم، عبر اعتقال العشرات من علمائهم، وبينهم فقهاء يمثلون واجهة هذه الطائفة، مؤكداً أن السلطة "لا تعطي أي قيمة للمكون الأكبر على هذه الأرض"، بينما تجعل رأس الدولة "ذاتاً مصانة لا تمس"، في الوقت الذي يُعامل فيه كبار علماء الشيعة بالإهانة والاحتجاز والإذلال.

وأضاف أن المعلومات المتداولة حول تعرض علماء الشيعة المعتقلين للتعذيب والإهانة وسوء المعاملة، واتهامهم "كذباً وزوراً"، تمثل دليلاً إضافياً على حجم الانتهاكات التي تُمارس بحقهم، متسائلاً: "إذا كان هذا حال كبار علماء الطائفة، فما حال المواطن العادي المسكين الذي يُكبّل ويُضرب ويُهان ويُعذب حتى يُقتل؟".

وأكد أن حرمة الإنسان في الإسلام تشمل دمه وماله وعرضه وكرامته وخصوصيته، إلا أن هذه الحرمات أصبحت عرضة للانتهاك بصورة ممنهجة، سواء من خلال اقتحام المنازل، أو ترويع العائلات، أو التضييق على الشعائر الدينية، أو استهداف العلماء والمعتقلين.

وختم الشيخ الشعلة بالتأكيد على أن ما تمارسه السلطة يؤكد أن "القانون الذي تحكم به هو قانون الغاب"، حيث يصبح "المواطن مدانا قبل أن تثبت براءته، وليس برينا حتى تثبت إدانته"، خلافاً لأبسط المبادئ القانونية والشرعية، داعياً إلى وقف هذه السياسات واحترام كرامة المواطنين وصون الحرمات الدينية والإنسانية.