مرآة البحرين :
تشهد دول خليجية، في ظل التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب الدائرة، حملة اعتقالات واسعة طالت آلاف المواطنين، وسط اتهامات للسلطات بانتهاج سياسات قمعية تستهدف حرية التعبير، وتغذّي التوترات السياسية والطائفية في المنطقة.

ووفق بيانات صادرة عن جهات دينية وحقوقية، تجاوز عدد المعتقلين أربعة آلاف شخص، بينهم أكثر من 240 امرأة، في حملات أمنية على خلفية التعبير عن مواقف رافضة للحرب أو إبداء التعاطف مع ضحاياها.

المجمع العالمي لأهل البيت اعتبر أن بعض الأنظمة الخليجية "انخرطت في حملة اعتقالات واسعة" بدل مراجعة سياساتها الأمنية، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة للمعتقلين هشة، وتشمل التعبير عن الحزن بعد شهادة المرجع السيد علي الخامنئي، واستنكار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

وفي لهجة تصعيدية، حذّر المجمع من أن "موازين القوى في المنطقة قد تغيّرت"، داعيًا الحكومات الخليجية إلى إعادة النظر في علاقتها مع شعوبها، والذهاب نحو "مصالحة شاملة" تعزز المشاركة الشعبية في إدارة الأمن والاستقرار.

من جهتها، صعّدت جماعة مدرسي حوزة قم من لهجتها، متهمة حكومات في الكويت والبحرين بارتكاب "انتهاكات لا يمكن السكوت عنها"، شملت -بحسب البيان- اعتقال وتعذيب آلاف الرجال والنساء، واستهداف شخصيات دينية وعلمية.

البيان أشار إلى أن مجرد إظهار الحزن أو ممارسة شعائر دينية بات سببًا كافيًا للاعتقال، متسائلًا بحدة عن مبررات "سجن وتعذيب من يعبّر عن حزنه أو يرفع شعارات دينية"، مؤكدًا أن الأمة الإسلامية "لن تمر على هذه الجرائم دون رد".

كما استحضر الببان صور آثار التعذيب على جسد الشاب السيد محمد الموسوي، والذي استشهد بعد أسبوع واحد من اعتقاله على يد جهاز الأمن البحريني، إضافة لتعدي السلطات الكويتية على منزل آية الله الشيخ حسين المعتوق واعتقال أبنائه وبناته وتعذيب أحدهم في السجن، محذرًا من تداعيات ذلك على استقرار الأنظمة.

في السياق ذاته، اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن ما يجري في الكويت يمثل "انحدارًا خطيرًا نحو تكريس دولة بوليسية"، مؤكدًا أن الإجراءات الأمنية تجاوزت مبررات حفظ الأمن لتتحول إلى "حملة ممنهجة" تستهدف فئة مجتمعية بعينها على أسس سياسية وطائفية.

وأشار المنتدى إلى أن السلطات باتت تجرّم حتى أشكال التعبير السلمي، بما في ذلك النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقديم التعازي، معتبرًا ذلك "مستوى غير مسبوق من القمع". كما تحدث عن مزاعم بانتزاع اعترافات تحت الإكراه وتلفيق تهم أمنية، في ممارسات قال إنها "ترقى إلى انتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة الدولية".

تأتي هذه التطورات في ظل أجواء إقليمية مشحونة بفعل الحرب، ما انعكس -وفق مراقبين- في تشديد القبضة الأمنية داخل بعض دول الخليج، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاحتقان الداخلي.

ومع تصاعد حدة الخطاب في المواقف الصادرة عن جهات دينية وحقوقية، يبدو أن ملف الاعتقالات والتأجيج الطائفي مرشح لمزيد من التصعيد، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن استمرار هذه السياسات قد يفتح الباب أمام تداعيات سياسية وأمنية أوسع في المنطقة.