مرآة البحرين : أفرجت السلطات عن القيادي في المعارضة إبراهيم شريف عقب صدور حكم محكمة الاستئناف (17 فبراير 2026) الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف الصادر بحقه على خلفية تصريحات سياسية أدلى بها في مقابلات إعلامية تناولت الشأنين المحلي والإقليمي ودعم القضية الفلسطينية.

وحكمت المحكمة حضورياً بتأييد الحكم السابق، قبل أن تقرر استبدال العقوبة الأصلية بالتعهد بعدم التعامل أو التواصل مع القنوات التي تهين الدول العربية الشقيقة، مع إلزامه بالحضور أسبوعياً إلى مركز العقوبات البديلة. واعتُبر القرار بمثابة إفراج مشروط يقيّد نشاطه الإعلامي والسياسي ضمن ضوابط محددة تفرضها العقوبة البديلة.

ونشرت فريدة غلام، زوجة شريف، توضيحاً قانونياً شاملاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول مآل الحكم القضائي الأخير بحق زوجها وكيفية تنفيذه، موضحة بأن الحكم قضى باستبدال عقوبة الحبس الأصلية (6 أشهر) بتدابير بديلة وفق المادة (2) من القانون، وتتمثل هذه التدابير في التزامين أساسيين: أولهما "التعهد بعدم الاتصال" بأشخاص أو جهات ذات صلة بالجريمة، وثانيهما "الحضور للجهة الأمنية" في أوقات محددة يضبطها قاضي تنفيذ العقاب.

من جانبها، وصفت الحقوقية ابتسام الصايغ قرار المحكمة بأنه «استمرار لنهج يقيد حرية الرأي والتعبير عبر أدوات قانونية، حتى وإن جاءت في صورة عقوبات بديلة»، معتبرة أن الشروط المفروضة «تفرض قيوداً مباشرة على نشاطه العام وتفرغ الحق في التعبير من مضمونه». وأضافت أن تقييد طبيعة المنصات أو القنوات التي يمكن التواصل معها يمس جوهر العمل السياسي العلني.

بدوره، دعا القيادي في جمعية وعد، رضي الموسوي، إلى انفراجة أمنية وسياسية على أبواب شهر رمضان المبارك، تشمل جميع السجناء على خلفية الأزمة السياسية التي لا تزال تبعاتها قائمة.

الحكم جاء في سياق اتهامات تتصل بتصريحات إعلامية كان شريف أطلقها على خلفية مشاركته في المؤتمر القومي العربي في بيروت، نوفمبر العام الماضي (2025)، تتعلق بمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعتُبرت من قبل الجانب الرسمي مخالفة للقانون، في وقت تتصاعد فيه الحملة الرسمية على حرية الرأي والتعبير في البلاد.