مرآة البحرين: قال القيادي في جمعية "الوفاق" عبد الجليل خليل إن السبب المعلن لقرار منع المسيرات والتظاهرات بـ"الحفاظ على السلم الأهلي" من وزارة الداخلية "عارٍ من الصحة"، مؤكدا أنه "ليست هناك حرب أهلية في البحرين ولا صراع طائفي، والصراع هو بين المعارضة ومؤسسة الحكم.

ولفت خليل في حديث إلى صحيفة "السفير" اللبنانية إلى أنه "إذا كانت السلطة تعتبر أن القرار سينهي الأزمة في البحرين فهي حسابات خاطئ، فعلى مدار العام والنصف الماضيين، مارست السلطة القتل، والاعتقال والتعذيب والفصل من الأعمال وهدم المساجد، وحتى منع الفعاليات، ولم يتوقف الحراك السياسي السلمي في البحرين، فالحل الأمني وأدواته لن يحل الأزمة بل سيرسخها ويعمقها وستكون هناك ردود أفعال متباينة ليست في صالح استقرار البلاد".

وشدد خليل على أن "كل الحركة حضارية سلمية ليس في أدبياتها ما يدعو إلى العنف وستبقى كذلك". 

بدوره، أكد الأمين العام لـ"المنبر الديموقراطي التقدمي" عبد النبي سلمان لـ"السفير" أن "من ينظم المسيرات والتظاهرات هي الجمعيات السياسية المعارضة، وعند منع هؤلاء من ممارسة هذا الحق فإن ذلك سيخلط الأوراق، وسيعتمد الشارع على جهود غير منظمة، مما سيخلق عاملاً من عدم الانضباط"، متوقعاً "المزيد من الانزلاق في خندق العنف حيث أن الجمعيات السياسية تتحكم في نبرة الشارع، وهذا القرار يمنع الجمعيات من هذا الدور وسينفلت الوضع، وهذا سيجرنا لحالات متكررة من العنف ومزيد من الضحايا". 

أما عضو "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" الحقوقي محمد الصميخ فنبه إلى أن "توقيت هذا القرار خاطئ جداً وقد يقود إلى مزيد من العنف والتحدي"، موضحا أن "القرار يسلط الضوء على نية وزارة الداخلية إحكام القبضة الأمنية بشكل أكثر دموية".