مرآة البحرين : الانتخابات في البحرين بمُختلف صورها عجيبة. وانتخابات جمعية الصحافيين المرضيّ عنها من الدولة عجيبةٌ أخرى. هذا هو الواقع فعلًا ولاسيّما بعدما أُعلنت النتائج "المُبهرة" التي خرجت عن هذا الاستحقاق المرسوم سلفًا.

العملية أسفرت عن فوز رئيس هيئة التحرير بصحيفة "الأيام" عيسى الشايجي برئاسة مجلس إدارة الجمعية بالتزكية، للمرة الثانية على التوالي، إضافة الى 8 مرشحين بعضوية مجلس إدارة الجمعية هم راشد نبيل الحمر - محمد بحر - رشا الإبراهيم - لولوة بودلامة - سعود الجودر - سعيد محمد - ياسمين العقيدات - فيصل العلي.

القصة ليست بهذه الديمقراطية. الانتقادات كثيرة، فهي انتخابات بلا مُنافسة، من طرفٍ واحد، بلا مضامين أو نقاش، وبلا مُساءلة.

إذا أردنا التعمّق أكثر، هذه الانتخابات تمثّل الصورة التي تريد الدولة أن تظهر فيها صحافتها. انبطاحٌ تامّ للملك، وتأييدٌ مُطلق لسياساته الداخلية والخارجية، وانصياعٌ كامل لأوامره. لا مكان لأيّ اختلاف حتى بوجهات النظر معه، بل تسليم بكلّ شيء له.

ثمّة من يصف هذه الجمعية بالصحافة الصفراء، وثمّة من يرى أنها تُعدِم المهنية وتُرجّح كفّة الابتذال، في ظلّ وجود هياكل وليس أسماء، تبصم للحاكم ولا تُفكّر، تُترجم منطقه في الورق وعلى الصفحات، ولا تبحث عن التميّز أو التغريد خارج القطيع. أقلامٌ ووجوهٌ مأجورة تُبيّن حجم الانحطاط الصحافي الذي تعيشه البحرين، مُتخلّية عن القضايا الإنسانية والعادلة في الوطن والعالم العربي وحيث حلّ كربٌ ومُصيبة.

ينقُص هذه الجمعية العديد من المعايير حتى تُجسّد رسالة الصحافة الحقيقية، وقد يكون من المُفيد تذكير أعضائها بنقاطٍ تُثبت أنها جمعية مُلحقة بالديوان الملكي، ومن هذه النقاط:

# غياب المنافسة الفعلية في ظلّ التزكية المُعلنة، ما يتناقض مع الديمقراطية الحقيقية.

# غياب الشفافية الإعلامية وحضور أصحاب اللون الواحد في مشهد الانتخابات، من دون تقديم أيّ تحليل أو مساحاتٍ للنقد أو وجهاتِ نظر بديلة، ما يُحيلنا إلى تهميش المنابر الحرة والمستقلة.

# غياب التمثيل السياسي عن مجلس الجمعية من رئيسها إلى أعضائها، أي انعدام تنوّع الآراء أو التعاون مع منظمات حقوقية مستقلة.

لذلك، إنقاذ الصحافة من الحضيض الذي وصلت إليه في البحرين يحتاج إلى إجراء انتخابات تنافسية ومشاركة مرشحين مستقلين ومعارضين، وإتاحة مساحة إعلامية مفتوحة وصريحة للكشف عن الأخطاء، ومُخاطبة مشاكل حرية الصحافة الفعلية، بموازاة تفعيل مؤسسات رصد ومراقبة مستقلة، وليس ما تنتدبه الدولة وتوافق عليه وتسمح به، إضافة الى توجيه النقد البنّاء نحو استراتيجيات فعّالة لتحسين بيئة الصحافيين البحرينيين من حيث الحقوق المهنية والحرية.