مرآة البحرين : أدان مجلس النواب البحريني كافة أشكال العنف والقتل الممنهج ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، مشيرًا الى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق هو جريمة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتنتهك القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان

المجلس النيابي طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف هذه المجازر فورًا، ودعا جامعة الدول العربية إلى مواصلة جهودها الدبلوماسية على جميع المستويات لفضح الممارسات والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

هذا البيان صدر عن مجلس النواب في 9 نيسان/أبريل، وينضمّ إلى سلسلة البيانات والمواقف الصُوَرية الرسمية التي خرجت في البحرين تجاه الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

المشكلة الكامنة في هذا الموقف الصادر عن مجلس النواب البحريني، الذي جاء ربّما بناءً على دعوات من بعض البرلمانيين، أنه لا يمكن أن ينسجم مع قرار دولة آل خليفة التي بسبب العدوان الوحشي على غزة لم تُجمّد و لم تلغِ اتفاقية التطبيع مع الكيان المحتلّ، ولم تطرد سفيره من البحرين، ولم ترَ نفسها يومًا مُحرجة أمام شعبها أو الشعب الفلسطيني نفسه مع استمرار تحالفها مع المجرم والقاتل.

تناقض الدولة يبدأ من ملكها حمد ين عيسى الذي لم يتراجع يومًا عن خيار التطبيع انسجامًا مع خيار شعبه، وظنّ أن خطوة إرسال مساعدات غذائية إلى قطاع غزة لم يُعرف ما إذا كانت وصلت فعلًا إلى أهل القطاع، يمكن أن تُخدّر الناس وتُسكتهم أو تعميهم عن الحقيقة الجليّة، لكنّ ذلك لم ينفع.

التناقض بين مواقف الدولة في البحرين أكان من حاكمها أو من مسؤوليها وشخصياتها لا يبدو أنه سيتوقّف. إلى الآن، يُلاحظ أن نشاط اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني ما زال ساريًا، على الرغم من تراجعه بشكل واضح، غير أن اللجنة بحدّ ذاتها باقية ولم تحلّها الدولة حتى عقب جريمة التطبيع رسميًا.

بحسب مجلس النواب، مهمّة اللجنة النظر في كافة الموضوعات والقضايا المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية وكل ما يُسهم في توحيد الصف ومحاولة لمّ الشمل وتلبية مطالب الشعب الفلسطيني والدفع بأي مبادرة من شأنها تعزيز مبادرات التصالح ومراعاة مصلحة القضية الفلسطينية.

الانفصام الأكبر في البحرين يتجسّد في وجود سفارتيْن الأولى فلسطينية في منطقة أم الحصم في المنامة، والثانية تابعة للعدو الصهيوني تقع في شارع الملك فيصل في المنامة أيضًا. يحصل ذلك في بلدٍ واحدٍ قادرٍ بسبب سياسة حكّامه على الجمْع بين الظالم والمظلوم، بين الاحتلال والمُحتلّ، وبين الفريسة وضحيّتها. آل خليفة يتعايشون مع التناقض هذا، يُصافحون القتلة ويحضنونهم، ويتباكون أمام الضحيّة ومن تُغتصَب حقوقهم، وتُستهدف قضيّتهم.

كيف يُفسَّر أو يُفهَم هذا التعارض والتضارب والاضطراب الفاقع لدى دولة آل خليفة؟ ولماذا الإصرار على نقل عدوى هذا المرض الخطير إلى الشعب؟ أليس هناك عاقلٌ في السلطة يستطيع إقناع آل خليفة بالعدول عن هذه المهزلة والتوقّف عن التباهي بأننا أمام نموذج حكم متوازن وسويّ يقارب مظلومية الفلسطينيين بعدالة وحقّ؟ سؤال لا سميع له، فالحاكم مُقتنع بالكذبة وماضٍ بها إلى ما لا نهاية.