مرآة البحرين : في خطوة تعكس استمرارًا للتأزيم، أصدر ملك البحرين بمناسبة عيد الفطر المبارك عفواً شمل 630 محكومًا بقضايا مختلفة، لم تتعد نسبة المحكومين السياسيين منهم سوى 1٪ ، أي ما يعادل 8 أشخاص، وهم ممن سبق الإفراج عنهم ضمن ما يسمى بالسجون المفتوحة وقانون العقوبات البديلة، في محاولة شكلية لتجميل صورة السلطة، دون إحداث أي تغيير جوهري في نهج الإقصاء والتهميش.

ورغم إعلان السلطات أيضًا عن استبدال عقوبة 266 محكوماً آخرين، إلا أن هذا الإجراء شمل فقط ثلاثة من المعتقلين السياسيين، ما يعزز القناعة بأن الإفراجات الانتقائية لا تهدف إلى حل الأزمة الحقوقية، بل إلى الالتفاف على المطالبات المتزايدة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

تأتي هذه الخطوة بينما تغرق البلاد في أزمات اقتصادية وسياسية، تعمق الفجوة بين الدولة والشعب، دون أي رؤية واضحة للخروج من المأزق.

ويبقى مصير المعتقلين السياسيين عالقاً في دوامة التعنت الرسمي، وسط دعوات متزايدة لإطلاق سراحهم كخطوة ضرورية نحو أي تسوية سياسية حقيقية.