مرآة البحرين: أكدت "رابطة الصحافة البحرينية" أنّ "من واجب الدولة اليوم بمؤسساتها الرسمية أنْ تعمل جادّة على إنصاف البحرينيين المُسْقَطة جنسياتهم لأسباب سياسية، وبشكل جادّ لإنهاء معاناة مئات الأُسَر البحرينية".

وقالت الرابطة، مقرها لندن، في بيان يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، إنّ "مراجعة ملف الجنسية في البحرين يجب أنْ يكون في اتجاهين، الاتجاه الأول يتمثّل في مراجعة سياسات منح الجنسية التي تمّت لأسباب سياسية وبطريقة مخالفة للقانون، والاتجاه الثاني في مراجعة سياسات إسقاط الجنسية عن المواطنين الأصليين والتي تمّت لأسباب سياسية وكانت مخالفة للقانون أيضاً".

وأشارت الرابطة إلى أنّ "عمليات سحب الجنسية عن عشرات النشطاء السياسيين البحرينيين لم تصاحبها أي إجراءات قضائية ولم تكن مدعّمة بأي أدلة، ما جعلها أقرب إلى المعاقبة السياسية".

وأوردت أسماء 4 صحافيين وإعلاميين بحرينيين سُحِبت منهم جنسيتهم، وهم: علي عبدالإمام مدوّن وإعلامي، مؤسّس لأهم وأشهر موقع ومنتدى إخباري (ملتقى البحرين/بحرين أونلاين)، علي الديري الكاتب والناقد الثقافي، عباس بوصفوان، صحافي وكاتب بحريني، وحسين يوسف مدوّن وإعلامي، وأحد المساهمين في تأسيس موقع "ملتقى البحرين الإخباري" (بحرين أونلاين)، وعلّقت الرابطة بالقول: "بعد حوالي 10 أعوام على إسقاط جنسية هؤلاء الصحافيين والكُتَّاب، ومع بدء السلطات البحرينية في مراجعة سياساتها في قضايا منح الجنسية، فإنّه من الضروري والإنصاف الشروع في مراجعة سياسات إسقاط/سحب الجنسية التي شابتها شبهات المعاقبة والانتقام السياسي وعدم الدستورية أيضاً".

وشدّدت على أنّ "إعادة الجنسية إلى علي عبدالإمام وعلي الديري وعباس بوصفوان وحسين يوسف باتت ضرورة ملحّة لإثبات جدية الحكومة في محاولاتها لطيّ صفحة الماضي بكل ما رافقها من أخطاء، وهي خطوة، إنْ تمَّت، ستكون موضع ترحيب".

وأكدت أنّ "استمرار السلطات في عدم مراجعة سياسات إسقاط الجنسية يجعل من سياساتها الهادفة إلى تصحيح الأخطاء في ملف الجنسية البحرينية عملية شكلية مشكوك في جديتها".