مرآة البحرين: عبَّرت منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" عن قلقها الشديد من "الإجراءات التعسُّفية التي تمارسها السلطات البحرينية مع النائب البحريني السابق محمد الحسيني".

واستنكرت المنظمة، في منشور على منصة "أكس" يوم الجمعة 9 أغسطس/آب 2024، "حكم محكمة التمييز ببطلان عضوية الحسيني من مجلس النواب، وإقدام وزارة الداخلية على إسقاط جنسيته وأبناءه مؤخراً (ثم إعادتها إليهم بعد مناشدة والدتهم) وإبلاغهم بمغادرة البلاد في غضون 6 أيام كما ذكرت زوجته".

ولفتت المنظمة الانتباه إلى أنّ السلطات البحرينية لم تحدد الأسباب والدواعي لإتخاذ هذه الإجراءات المخالِفة للمبادئ الدستورية والشُّرعة الدولية".