مرآة البحرين: أكد الناشط علي الحاجي أنّ "هناك طلبات تعجيزية تطلبها وزارة الإسكان وهي تعلم بأنّ المُفرَج عنهم لا يستطيعون توفيرها، من قبيل اشتراط عقد عمل (وظيفة) لمدة معينة".
 
وتساءل الحاجي، في منشور على منصة "أكس" اليوم الخميس 20 يونيو/حزيران 2024: "كيف لسجين قضى ما يزيد على 10 سنوات وراء القضبان وخرج للتَّوْ من السجن أنْ يوفّر مثل هذا الطلب؟".
 
وتابع قوله: "المعاناة كبيرة وخطيرة للمتزوجين من المُفرَج عنهم، فهم يتعرّضون لضغوط نفسية ومعيشية إضافية، إذ يجدون أنفسهم من دون سكن مناسب يؤمّن لهم حياة كريمة بعد سنوات من الاعتقال". وأضاف أنّ "المُفرَج عنهم يعانون من الشعور بالتمييز والتهميش، حيث يرون أنّ حقهم الأساسي في السكن يُنْتَهَك، ممّا يزيد شعورهم بالإحباط واليأس".
 
ونبّه إلى أنّ "التأخير في معالجة طلباتهم يُعَدُّ انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية، ويعكس نقصاً في التزام الجهات المسؤولة بتعهّداتها اتجاه هؤلاء الأفراد الذين عانوا كثيراً في السابق".
 
وطالب الحاجي الجهات المعنية بـ "التحرُّك بسرعة لتلبية حاجات هؤلاء الأفراد وتقديم الدعم اللازم لهم"، مشيراً إلى أنّ "توفير السكن المناسب لهم ليس مجرَّد التزام حكومي، بل هو خطوة أساسية نحو إعادة دمجهم في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية".
 
وبيّن أنّ "هذا الأمر تنص عليه الدساتير الوطنية والقوانين الدولية في حماية حقوق الأفراد، بما في ذلك الحق في السكن وتقديم الدعم للأفراد الذين يعانون ظروفاً استثنائية مثل المعتقلين السياسيين السابقين".