مرآة البحرين: اعتبرت جمعية المحامين البحرينية أن الحكم الصادر من المحكمة الادارية، أمس الأربعاء، برفض الدعوى المرفوعة من قبل الجمعية ضد وزارة التنمية الاجتماعية، ببطلان قرار الوزارة بالغاء اجتماع الجمعية العمومية للجمعية وإلغاء انتخاب مجلس ادارتها، هو "تحصين للوزارة بالتدخل في شئون الجمعية المحامين ويؤكد وجود سياسة ممنهجة ترمي إلى تهميش مؤسسات المجتمع المدني".

وأسفت الجمعية، في بيان، أن "هذا الحكم يساهم في تعسف وزارة التنمية وتدخلها المستمر في شئون تلك المؤسسات، كما جرى لجمعية الممرضين وجميعة حقوق الإنسان وجمعية المعلمين وجمعية الأطباء وغيرهم"، لافتة إلى أن البيّنات التي قدمتها الجمعية "تكفي لصدور حكم بإلغاء قرار الوزارة لمخالفتة القوانين المحلية والمواثيق الدولية، التي تحظر تدخل السلطة التنفيذية في شئون مؤسسات المجتمع المدني".

وشددت على "استحالة تنفيذ الحكم وذلك لكون خمسة من الاعضاء المعينين من قبل الوزارة من أصل سبعة - شكلون كامل مجلس الادارة - رفضوا ويرفضون مبدأ التعيين وقرارها لبطلانه"، مذكرة بأن "المدة المحددة من قبل الوزارة للمجلس المعين وهي ستة أشهر قد انقضت منذ مايو/أيار 2012 فلا يجوز ولا يمكن تنفيذ قرارها واستمرارهم".

وأكدت جمعية المحامين البحرينية أنه "حرصا ًمنها على استمرار مهنيتها وحياديتها فانها سوف تطلع على أسباب الحكم الصادر برفض دعواها، تمهيداً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف"، معتبرة أن "تعزيز دور واستقلالية القضاء ضرورة ملحة وعاجلة حتى تتمكن السلطات لدينا من أن تمارس دورها بحادية ومهنية تامتين، بعيداً عن أي تأثيرات من شأنها أن تنتقص من دورها".