مرآة البحرين: طالبت منظمة "العفو الدولية" السلطات في البحرين بأنْ "تسقط فوراً التُهَم الموجهة إلى علي حسين الحاجي، الناشط في مجال حقوق الإنسان الذي أُطلق سراحه في يونيو/حزيران 2023 بعد أنْ قضى حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تنظيم احتجاجات سلمية والمشاركة فيها، ثم أعيد اعتقاله بتُهم زائفة بعد 5 أشهر، وذلك قُبَيْل انعقاد جلسة محاكمته الأولى في 5 مايو/أيار" 2024.

وقال أمجد يامين، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "العفو الدولية"، في بيان يوم الأحد 5 مايو/أيار 2024: "أمضى الحاجي 10 سنوات في السجن بعد إدانته في محاكمة فادحة الجور بسبب نشاطه السلمي. ومنذ إطلاق سراحه، رفضت السلطات البحرينية باستمرار رفع حظر السفر المفروض عليه، وأخضعته بدلاً من ذلك لمحنة بيروقراطية تعسُّفية ومحاكمة جديدة ذات دوافع سياسية".

وأضاف يامين "من الواضح أنَّ السلطات تعتبر صمته (الحاجي) وخضوعه للقيود التعسُّفية على حقوقه ثمناً لإطلاق سراحه من السجن".

وذكرت المنظمة أنّه "برغم الإفراج مؤخراً عن سجناء على نطاق واسع في العفو الصادر في أبريل/نيسان (2024)، فإنّ التهم الجديدة الموجَّهة إلى الحاجي دليل على أنّ البحرين تواصل سياسة عدم التسامح المطلق مع أي شيء تتصوّر أنّه معارضة"، مشيرة إلى أنّ "الحاجي يواجه خطر السجن مرة أخرى بسبب شيء بسيط مثل تقديم التماس بشكل محترم ولكنْ مواظِب إلى وزارة الداخلية لرفع حظر سفر".

وفيما طالبت المنظمة السلطات بـ "إنهاء هذه المحاكمة الصورية بإسقاط التهم الموجهة إليه فوراً ورفع حظر السفر"، دعت المجتمع الدولي إلى أنْ "يرسل إشارة إلى البحرين بأنّه يراقب عن كثب ما يحدث للحاجي وأنْ يرسل ممثِّلين عنه لحضور محاكمته التي بدأت في 5 مايو/أيار".

ويوم الأحد 5 مايو/أيار 2024، عُقدت الجلسة الأولى من محاكمة علي حسين الحاجي، السجين السياسي السابق، والذي تعرّض خلال سجنة لتعذيب شديد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.