مرآة البحرين: أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها حول ممارسات حقوق الإنسان في البحرين لعام 2023، أنّه "لم تطرأ أيّ تغييرات ملحوظة في حال حقوق الإنسان في البحرين".

وأشار التقرير إلى "استمرار المعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة والاحتجاز التعسّفي والاعتقالات السياسية من قِبَل الحكومة ضد المواطنين".

وتحدث التقرير عن "وجود ثغرات خطيرة فيما يتعلّق باستقلال القضاء البحريني، وتدخّل تعسّفي غير قانوني في الخصوصية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير وحرية الإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبرَّرة للصحافيين والرقابة عليهم، إضافة إلى إنفاذ قوانين التشهير الجنائية أو التهديد بإنفاذها للحدّ من حرية التعبير".

وذَكَر أنّ "السلطات تواصل فرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت وتتدخّل بشكل كبير في حرية التجمّع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين المقيِّدة بشكل مفرط لتنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني"، مشيراً إلى "مواصلة السلطات فرض قيود على حرية التنقل والإقامة داخل البحرين وعلى الحق في مغادرتها، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلمياً من خلال انتخابات حرّة ونزيهة".

وبيّن التقرير أنّ "السلطات تواصل فرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، فضلاً عن قيود حكومية خطيرة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أو مضايقتها".