مرآة البحرين: في دراسة بعنوان "البحرين: دور الحركة الإسلامية في انتفاضة 14 فبراير"، يرى الباحث البحريني عبدالنبي العكري أن حركة التغيير في 14 فبراير تواجه حائطاً مسدودا، يتمثل في التيار السني السياسي الذي يعارض أي تسويه للأزمة.

ويستعرض العكري في الدارسة التي نشرها "مركز البحرين للدراسات في لندن" خلفية الحركات الاسلامية السنية والشيعية في البحرين، فيذكر أن "حركة التغيير التي انطلقت في 14 فبراير/شباط 2011 تواجه حائطاً مسدودا يتمثل في التيار السني السياسي الذي يعارض أي تسويه للأزمة تقوم على حل تفاوضي ما بين السلطة من ناحية، والأطراف السياسية الأساسية بمن فيها المعارضة والموالاة من ناحية أخرى".

ويعتقد العكري أن "معضلة البحرين في تعثر حركة التغيير والإصلاح تتمثل في الإنقسام المذهبي السياسي والذي تغذيه السلطة، حين تدعم التيار السني السياسي الرافض لحل تفاوضي، وتستخدم هذا الرفض والشروط التعجيزية التي يسوِّقها للتملّص من استحقاق الإصلاح الشامل والجذري"، لافتا إلى أن "هذا الانشقاق مستمر ويتعمق في مختلف مناحي الحياة السياسية والمجتمعية والاقتصادية، برغم محاولات تجمعات وطنية للتوسط بين الطرفين وجلبهما إلى الحوار على طاولة واحدة لكن نتائجها محدودة".

لكن ذلك "لا يعني أن هذا الانشقاق أبدي أو أن الحل التفاوضي مستحيل"، حسبما يرى العكري، فـ"من ناحية هناك إدراكٌ من تحالف المعارضة بمن فيها جمعية "الوفاق" بخطورة هذا الانشقاق، ولذا أقدمت على مبادرات بالاتصال بالطرف الآخر وخصوصا جمعية "تجمع الوحده الوطنية"، والتأكيد على شراكه المكونين الرئيسيين في الوطن، وأن حركة 14 فبراير لا تستهدف تحقيق مكاسب للشيعة أو المعارضة على حساب السنة والموالاة، بل لتحقيق مكاسب لكل مكونات الشعب".

وإذ يؤكد أن "الحُكم لم يكن جاداً ولا يمكن أن ينفّذ توصيات لجنة بسيوني لأنّها تطال كبار المسؤولين من الأسرة الحاكمة والحكم، وتقتضي اجراء تغييرات عميقة في أجهزة الأمن والعدل والمخابرات، وتنتصف للضحايا وتلغي الأحكام الصادرة بحق المعارضين وتقرّ تعويضهم"، يشير العكري إلى أن الحكم "عمد إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ مقررات لجنة بسيوني برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وتعمّد الهروب إلى الأمام واتخاذ إجراءات شكلية لا تمس جوهر النظام السياسي".

ويلفت العكري إلى أن الانقسام بين التيار السياسي الشيعي/ الديمقراطي المعارض والتيار السني الموالي يتكرّس مجدداً حول مقررات بسيوني ومدى الالتزام بها"، موضحا "اعتبر التيار الشيعي السياسي والتيار الديمقراطي المعارض أن الحكم يُثبِت أنّه غير جاد في تنفيذ مقررات بسيوني، بل وأن الانتهاكات استمرت خلال فترة عمل اللجنة و بعد صدور تقريرها". وفي المقابل، يتابع العكري، "فإن التيار السياسي السني الموالي استمر في اتهام التيار السياسي الشيعي بأنه لا يقرّ بما تحقّق تنفيذه من التوصيات وأنه يُهيّج الشارع ويُؤزّم الوضع"، مشدداً على أن "لجنة بسيوني لم تُسهِم في حل الأزمة وخصوصاً في الشق الحقوقي والقانوني".