قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية المختصة أعطت الموافقة الأمنية لوزارة الداخلية وأفراد من الكوماندوز لممارسة أبشع الوسائل في المداهمات والاقتحامات التي نفذت في منطقة العكر في الأيام الماضية. وأضاف في بيان أمس «إن الحصار الأمني المتواصل لمنطقة العكر يتشابه مع الإجراءات التي طبقت في فترة الطوارئ أو ما يسمى بحالة السلامة الوطنية في 2011».

وأكد المنتدى بأن «حصار الأهالي جاء بأوامر من وزير الداخلية مباشرة، وهو يعد عملا غير قانوني، وغير دستوري، خصوصا في حجم الانتهاكات الجسيمة التي ينفذها أفراد الداخلية من ضرب وشتم وتكسير للمنازل، وسرقة للأموال واعتقالات تعسفية أثناء المداهمات المتكررة خارج القانون لبيوت الأهالي، والتي تجاوزت أربعين منزلا حتى هذه اللحظة». 

واعتبر أن «رواية الداخلية البحرينية بشأن قتل أحد أفراد الشرطة ر تثير الشكوك وتحتاج إلى جهة محايدة لتأكيدها»، لافتا إلى أن «هذه الرواية لا تكون مسوغا قانونيا لهذه الانتقام غير المبرر بحق المواطنين في هذه البلدة، والذي يستمر الآن بمنع العمال والمرضى والجرحى من الذهاب إلى المستشفيات ومناطق أعمالهم».

ودعا المنتدى في بيانه المسئولين في محكمة الجنايات الدولية إلى «إيقاف وملاحقة وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة بوصفه متورطا في جرائم ضد الإنسانية»، كما ناشد «الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية وبالأخص منظمة الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لإيقاف أشكال الجرائم التي تنفذ بحق المواطنين المسالمين، وهو عمل يتعارض مع مقررات بسيوني واستحقاقات جنيف الأخيرة».