مرآة البحرين: منعت الحكومة البحرينية مندوبين اثنين يمثلان منظمة هيومن رايتس ووتش التي تحمل صفة الرقابة داخل الاتحاد البرلماني الدولي، من دخولها، وسحبت التأشيرات (الفيزا) التي كانت منحتها لهما.
وقررت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، إلغاء فيزا مندوبي منظمة لهيومن رايتس ووتش وهما نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مايكل پيج، والباحثة نيكو جافرانيا وهما امريكيان اللذين كانا يريدان حضور مؤتمر الاتحاد الدولي للبرلمانيين.
ومايكل هو بَيْج نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظّمة. وهو يشرف على عمل هيومن رايتس ووتش في دول عديدة، بما فيها السعودية واليمن ومصر.
يشار إلى أنّ منظمة هيومن رايتس ووتش شاركت في إصدار بيان مشترك مع 21 منظمة حقوقية دعت فيه الاتحاد البرلماني الى استغلال المؤتمر لإثارة المخاوف بشأن القمع الخطير لحقوق الإنسان في البحرين.
ومن المؤكد أنّ هذه الخطوة التصعيدية للحكومة ستحرج رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي الذي يقبل بتواجد منظمة هيومن رايتس ووتش في اجتماعاته بصفة الرقابة، كما أن حرج الاتحاد قد زاد بعدما رفعت السلطات الأمنية البحرينية من وتيرة تشددها عبر تنفيذ حملة اعتقالات تتزامن مع اقتراب موعد انعقاد اجتماعات الاتحاد الدولي.
وتم توقيف عدد من النشطاء عُرِف من بينهم حتى الآن المحامي ابراهيم المناعي، وكذلك صاحب صفحة "يوميات بحراني" على موقع الانستغرام.
وتعتقل البحرين برلمانيين سابقين على رأسهم زعيم أكبر كتلة سياسية في البرلمان الشيخ علي سلمان، المحكوم بالسجن مدى الحياة على خلفية مطالبته بالتحول الديمقراطي في البلاد، إلى جانب رموز المعارضة؛ لدعمهم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
كما أسقطت البحرين جنسية برلمانيين بينهم جواد فيروز وجلال فيروز.
يشار إلى أنّ الانتهاكات الحكومية استهدفت في أوقات سابقة، برلمانيين سابقين من مختلف الاتجاهات، حيث تم إسقاط جنسية النائب المخضرم عبدالهادي خلف، واعتقال النائب التميمي وإسقاط عضويته البرلمانية إلى جانب الحكم على النائب السابق الشيخ حسن عيسى بالسجن 10 سنوات".