مرآة البحرين: طالب "المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات" ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة بإصدار مرسوم ملكي بالعفو عن المدافع عن حقوق الانسان ورئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب.

وحمّل المركز، في بيان، الحكومة البحرينية مسئولية سلامة رجب الذي أعلن مؤخرا إضراباً عن الطعام والماء والدواء بعدما رفضت النيابة العانمة السماح له بحضور عزاء والته التي توفيت الأسبوع الماضي.

وقال المدير التنفيذي للمركز أحمد عمر إن "القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان تحتم على السلطات البحرينية حماية رجب وتقديم التسهيلات إليه، لكي يتسنى له تأدية واجبه كمدافع عن حقوق الإنسان"، مذكرا بأن رجب "داعية إلى الإصلاح والحرية ويقوم بإنتقاد الحكومة سلميا ويمارس حقة في حرية الرأي والتعبير ولا يقوم بعمل مجرم أو مؤثم قانونا".

وأضاف عمر أن "ما يحدث فعلياً هو أن السلطات البحرينية معتادة على توجية اتهامات عديدة مختلفة تستهدفة كمدافع عن حقوق الانسان، لتقييد حريتة ومنعة من مباشرة عملة وتشويه صورته أمام الرأي العام"، معتبرا أن أن "هذا النهج يعتبر حربا على منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل السلطات البحرينية".

 

وناشد ملك البحرين بإصدار مرسوم ملكي بالعفوعن الناشط الحقوقي نبيل رجب والإفراج الفوري عن كل نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسجون المملكة، مشددا على ضرورة "عدم التعرض لإي من النشطاء بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالاصلاح".