مرآة البحرين: أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي ارتفاع الدين العام بنسبة 9% على أساس سنوي في نهاية الربع الأول من عام 2022.
ويأتي هذا الارتفاع الكبير في حجم الدين العام، رغم توقعات المتابعين الذين كان يعتقدون أن يؤدي الارتفاع الكبير في أسعار النفط إلى إلغاء خطط حكومية مقررة للجوء للأسواق المالية للاستدانة لتغطية العجز الذي كان مقررا في مشروع الموازنة الذي تم إقراره العام الماضي.
وخلال عام 2020، صدر مرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية ورفع سقف الدين العام إلى 15 مليار دينار بدلا من 13 مليار دينار بحريني لتمويل عجز الميزانية العامة، حيث كان حينها سعر برميل النفط هبط لدون (40) دولارًا للبرميل، كما كان النشاط الاقتصادي متباطئًا على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).